خلاصة:
انسان به حکم فطرت آزاد است و محدودیت را در هیچ شکل آن نمی‌پذیرد. با این حال برخی مشاغل به سبب جایگاه ممتازی که در جامعه دارند، مستلزم محدودیت‌های خاصی می‌باشند که باید توسط متصدیان آنها رعایت شود. قضاوت یکی از این مناصب است که همواره پیوند ناگسستنی با محدودیت‌های حرفه‌ای خود تحت عنوان نزاکت یا شئونات قضایی دارد. شئونات قضایی از یک سو از چنان اهمیتی برخوردارند که در صورت عدم توجه به آنها، فرد صلاحیت تصدی منصب قضا را علیرغم داشتن شایستگی‌های دیگر نظیر توانایی‌های علمی و عملی، از دست خواهد داد و از سوی دیگر برداشت نادرست از آن می‌تواند دستاویز تعرض به استقلال و امنیت شغلی قضات گردد. علیرغم وجود این ضرورتها؛ مفهوم و مصادیق رفتار خلاف شأن قضایی همواره موضوعی مبهم و مجمل بوده که قضات را در برزخی از تعیین رفتار موافق یا مخالف با شئونات قضاوت قرار داده است. در این نوشتار سعی خواهد شد تا مفهوم، مصادیق و معیارهای تشخیص رفتار خلاف شأن قضایی در نظام حقوقی ایران بررسی گردد.
Man is free by nature, and does not accept any form and kind of limitation. However, some jobs, due to their particularity, entail special limitation and conduct that must be observed by the people in those positions. Judging is one of the careers and professional that always surrounded by its limitation called judicial Propriety or professional ethical principles. The importance of observing these principle is that much high that disrespecting to them leads to losing the qualification of having such a position, no matter how qualified is the person practically and scientifically. This matter in the other hand that can ruin independence and job security of the judges. However, the vague definition and instance of such principles of Propriety have caused the judges to feel confused regarding the compatibility and incompatibility of them. This paper tries to study the definition, instances, and criteria of determining the behavior against the Propriety.
ملخص الجهاز:
هر چند در خصوص درستي يا نادرستي تمام موارد برشمرده شده و پذيرش تمامي آنها به عنوان ٩١ شئونات قضايي اختلاف نظر وجود دارد ليکن حتي اگر نيمي از اين محدوديت ها را صحيح و ضروري بدانيم ، باز هم خواهيم ديد که شرايط زندگي قضات بسيار متفاوت از زندگي مردم عادي است .
ماده ١٢ آيين نامه اجرايي قانون مذکور نيز بيان مينمايد؛ منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند ٦ ماده ١٧ قانون هر فعل يا ترک فعلي است که موجب تخفيف جايگاه قاضي يا ايجاد بدبيني يا بياعتمادي مـردم نسـبت بـه دستگاه قضايي شود؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضايي، تندخويي نسبت بـه مـراجعين يـا همکاران دفتري و قضايي، استفاده از لباس نامناسب و غيرمتعارف در ملاء عام يا محل کـار، ارتبـاط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء يا کارشناسان ، همنشيني با افـراد نابـاب و کسـاني کـه داراي سـوء شهرت هستند.
اداره امور مشورتي ايالت اوکلاهاما در استعلام بعمل آمده ١٠٥ از آن اداره در خصوص اينکه آيا ارتباط قضات با وکلا يا مأمورين نيروي انتظامي يا بطور کلي افرادي که ممکن است در دادگاه نزد ايشان حاضر شوند در فضاي مجازي نظير فيس بوک يا توئيتر ممنوع است يا خير؟ پاسخ داد؛ چنين ارتباطاتي نافي ممنوعيت ارتباط قاضي با طرفين پرونده و ناقض کد رفتار قضايي است و چنين ارتباطاتي اعتماد عمومي جامعه را به دستگاه قضايي خدشه دار مينمايد ( Oklahoma judicial ٣ .
(
, 
, 
)
