خلاصة:
در بخش اول این مقاله ضمن بیان معنای صحیح ولایت، تلاش کردیم با بررسی معنای «اطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه»، ابهامات آن را بزداییم و نشان دهیم که واژه اطلاق ناظر بر سایر اقوال در خصوص حیطه اختیارات فقیه و گویای این مطلب است که حیطه اختیارات فقیه جامعالشرایط و قلمرو ولایت وی، صرفا به لحاظ حکومتداری، مقید به حدود و ضوابط خاصی نیست. فقیه در همه حوزههای حکومتی و مطلق احکام دین حق تصرف و ولایت دارد. همچنین، حیطه اختیارات وی صرفا در ناحیه احکام اولی و ثانوی دوران ندارد و شامل احکام حکومتی و ولایی، البته بر مدار «مصلحت»، نیز میشود. در این بخش تلاش میکنیم تا در مورد عنصر مصلحت بهعنوان ضابطه اصلی استفاده ولی فقیه از احکام حکومتی، سخن به میان آوریم. در ادامه با بررسی این عنصر در فلسفه سیاسی غرب و همچنین بررسی اختیارات عالیترین مقامات کشورهای غربی، نشان خواهیم داد که وجود چنین اختیارات گستردهای نهتنها نامعقول و مستبعد نیست، بلکه جزو لوازم عقلی حاکمیت بهشمار میرود. اساسا این نوع اختیارات فراوان بهعنوان ابزاری برای تحقق اهداف و وظایف حکومت است که نبود آن، نهاد حکومت را بهعنصری بیثمر و بیخاصیت تبدیل خواهد کرد.
ملخص الجهاز:
از لحاظ نوع وظایفی که بر عهده رهبری است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو گونه وظیفه برای رهبری ایران تعریف کرده است: یک دسته وظایفی که تأمینکننده نظارت مؤثر و فعال رهبری بر روند امور کشور است، و دسته دیگر وظایفی هستند که ماهیت اجرایی و مدیریتی دارند؛ مانند فرماندهی کل نیروهای مسلح (مدنی، ۱۳۸۸: ۱۵۲).
از لحاظ تصریح به گستردگی حیطه اختیارات میتوان گفت که به موضوع ولایت فقیه در سه اصل از قانون اساسی به صراحت اشاره شده است و کاملاً در مورد آن صحبت میکند.
حال همین شارع و همین قوانین شرع که محیط بر قانون اساسی است، اداره امور حکومت و کشور را به فقیه جامعالشرایط سپرده و اختیارات وی را در این زمینه مطلق قرار داده است (هاشمی، ۱۳۷۴، ج۲: ۷۴-۷۱؛ ثناییفر، ۱۳۹۳: ۱۷۵).
یعنی اگر معضلی برای کشور رخ دهد، در صورتی که این معضل راهحل قانونی (موجود در قانون اساسی) داشته باشد، رهبری موظف است از طریق همین قانون به رتق و فتق امور بپردازد و در صورتی که این معضل راهحل قانونی نداشته باشد، اینجا مجرای اعمال ولایت مطلقه است و فقیه با توجه به اختیارات فرا قانونی خود مشکل مربوطه را حل میکند.
بررسی اختیارات عالیترین مقامات برخی از کشورهای دیگرنظام «لیبرال دموکراسی»۲ امروزه پیشرفتهترین الگوی حکومتهای سکولار در جهت تحدید و کنترل اختیارات حاکمان محسوب میشود که پس از قرنها نظریهپردازی و تجارب عملی، با اخذ روشهای گوناگون، از قبیل برقراری حکومت مشروطه، تدوین قانون اساسی و غیره، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از سوء استفاده حاکمان از قدرت به کار گرفته است (ارسطا، بیتا:۳۱).
فرانسهقانون اساسی فرانسه براساس قانون اساسی جمهوری پنجم تدوین شده و اختیارات گستردهای را برای رئیسجمهور تعیین کرده است:۱.