خلاصة:
حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی در ارتباطات، تعهدات و روابط بینالملل از الزامات قاعدهی نفی سبیل است. قاعدهای فقهی که بر اساس دلایل عقلی و نقلی بر مدار اصلی چون نفی سلطهی کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه با دیگر دولتها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهدهای را منوط به عدم سلطهی بیگانگان بر کشورهای اسلامی میداند. موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز از جمله معاهدات بینالمللی است که در این پژوهش با توجه به ضرورت توسعهی اقتصادی کشور و دلالت قاعده بر اصل نفی سلطهپذیری به آن پرداخته شده است. از دیدگاه مشهور فقها این قاعده حاکم بر احکام اولیه است و هر گونه سلطهپذیری را نفی میکند حتی در قراردادهای بینالمللی؛ اما این پژوهش به این نتیجه رسیده که قاعده نفی سبیل در تزاحم با مصالح مهمتر تخصیصپذیر است خصوصاً در حوزۀی روابط بینالملل که حوزی عقل و خردورزی است یعنی جایی که عقل مصلحتاندیش باید منافع و مصالح کشور و مفاسد احتمالی آن را در نظر گرفته و بر اساس آن پیش رود و سازمان و نهاد امضاء کنندهی قرارداد، مرجع تشخیص مصلحت و مفسده است.
Maintenance of independency and honor of the Muslim state in international relationships, obligations and relations is one of the requirements of Nafy-e-Sabil Rule (Non-Dependency Rule); a jurisprudential rule which in accordance with logical and traditional proofs is based on the principle of negation of ascendency of non-Muslims over Muslims. It predicates the legal acceptance of relation with other states and conclusion of any contract or treaty to non-domination of aliens over Muslim countries. Giving the necessity of the economic development of the country and its implication to the principle of negation of submissiveness, the issue of accession of Iran to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (CFT) as an example of international treaties, is dealt with in this research. Although according to most of the Islamic jurists this principle is applied as a primary rule and negates any sort of submissiveness even in international contracts, this study has reached to a conclusion based on which in case of conflict of the rule with more important interests, the principle is allocable; specifically in international relations that is the sphere of reason and rationality where the expedient reason should take into account the interests and goods of the country and its possible defects and advance on its basis. The authority to determine the interest or defect is the organization or the institution responsible for signing the contract.
ملخص الجهاز:
موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز از جمله معاهدات بین المللی است که در این پژوهش با توجه به ضرورت توسعه ی اقتصادی کشور و دلالت قاعده بر اصل نفی سلطه پذیری به آن پرداخته شده است .
از دیدگاه مشهور فقها این قاعده حاکم بر احکام اولیه است و هر گونه سلطه پذیری را نفی میکند حتی در قراردادهای بین المللی؛ اما این پژوهش به این نتیجه رسیده که قاعده نفی سبیل در تزاحم با مصالح مهم تر تخصیص پذیر است خصوصا در حوزٔەی روابط بین الملل که حوزی عقل و خردورزی است یعنی جایی که عقل مصلحت اندیش باید منافع و مصالح کشور و مفاسد احتمالی آن را در نظر گرفته و بر اساس آن پیش رود و سازمان و نهاد امضاء کننده ی قرارداد، مرجع تشخیص مصلحت و مفسده است .
١. قاعده نفی سبیل و سیاست خارجی اسلام در قبال کشورهای دیگر اصل نفی سبیل در زمره اصول حاکم در روابط بین الملل اسلام است که از بنیان اساسی سیاست خارجی اسلام به شمار میآید و به دلیل دارا بودن ادله ی نقلی و عقلی مورد توجه فقها بوده است خصوصا که مستند اصلی آن آیه شریفه « ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»(نساء: ١٤١) میباشد.
بررسی واژگان آیه و مستندات قاعده ، بر بیش از برتری منطق اسلام بر ملل دیگر دلالت نمیکند (زنجانی، ١٤١٩، ج ١٢: (4361 سیاست خارجی اسلامی، خط مشی و روشی است که دولت اسلامی در برخورد با مسائل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و منافع خود اتخاذ میکند.