خلاصة:
حق اعتصاب، بهمثابه یکی از حقوق بنیادین و ابزارهای قانونی برای طرح خواستهای مشروع و قانونی کارکنان، یکی از قطعات اصلی جورچین روابط کار میباشد که در کشور ما ایران در جایگاه مناسب خود قرار نگرفته است. قانونگذاران فرانسوی و ایتالیایی با درج حق اعتصاب کارمندان بخشهای عمومی و دولتی در قانون اساسی خود، تلاش نمودند تا، ضمن تاکید برحق دولت به استمرار خدمات عمومی و حق ارباب رجوع و ذینفع اداری، با ابزارهای حقوقی قویتری این حق را به رسمیت بشناسند؛ حال آنکه آلمانها با تکیه بر رویههای قضایی، ضمن انکار این حق برای برای کارمندان رسمی، و پذیرش آن برای کارکنان پیمانی بخش عمومی، تلاش کردند تا رهیافتی عقلانی برای کنترل تنشهای اجتماعی خود بیابند.
در ایران، علیرغم حلقههای مفقودهای که در مورد حق اعتصاب در بخشهای خصوصی و عمومی نظام حقوقی ایران وجود دارد، قانون تخلفات اداری (بند 33) به گونهای تلویحی حق اعتصاب قانونی برای کارمندان و کارکنان دولت را به رسمیت میشناسد؛ در این راستا نویسنده تلاش دارد تا با مطالعه اسنادی رویهها و قوانین داخلی و بیرونی، الگویی برای ایجادسازگاری میان حقوق چهارگانه (دولت، اعتصابکنندگان، ارباب رجوع، مخالفان اعتصاب) و برای حل معضل اعتراضهای جمعی (که به قطع موقت ارائه خدمات عمومی میانجامد)، بپردازد.
روش تحقیق در این نوشتار، روش بررسی و مطالعه تطبیقی قانونها و رویههای قضایی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است؛ بر این اساس نخست با استفاده از منابع رویدادها، تصمیمات قضایی، توصیف و سپس به شناسایی و تحلیل نقاط اشتراک و افتراق رویکردهای مختلف پرداخته، درنهایت پیشنهادهای جدیدی عرضه میشود.
Strike right is deemed as one of the primary element of labour relations puzzle, which has not been in its appropriate and proper status in Iran.<br>
French and Italian legislators have legislated public staff strike right in their constitutions by persisting government right on “continuity of authority” as well as stakeholders and consumers’ right to “continuity of public services” with more legal binding element (such as constitution) have recognized strike right in their constitutions. While Germans by relying on jurisdictions, have denied the strike right for civil servants and embraced it for contract staff of public sector and have attempted to find a rational approach to hampering their social tensions. In Iran, despite missing elements which exist concerning strike right in public and private sectors of Iran’s legal system; contrary to common conception, Administrative Delinquencies Act (clause 33) directly recognizes legal strike right for civil servants and staff. In this regard, the author tries to find a conciliation pattern concerning the aforesaid right and a law for removing problems regarding mass strikes in public sector through attributive studies of procedures and Internal and External laws. In this paper, research method is a comparative study of laws and judicial procedures through descriptive –analytical approach. Accordingly, the author first describes the point through incidents sources, and judicial resolutions, then identifies and analyzes similarities and differences of various approaches; finally, new proposals are introduced.
ملخص الجهاز:
com مقدمه و بيان مسأله امروزه در قوانين اساسي اغلب کشورهاي پيشرفته حق اعتراض و اعتصاب جمعي در خدمات عمومي، چون حمل و نقل عمومي، بيمارستان ها، و غيره پذيرفته شده است ؛ در صورت حادث شدن چنين اعتراض هايي، برخي از کارکنان به دلايل خاص ، تمايلي به شرکت در اعتراض و قطع قرار داد کار- ولو براي چند ساعت - را ندارند؛ از سوي ديگر ارباب رجوع خدمات عمومي که براي مثال در روز اول هفته قصد رفتن بر سر کار خود را دارد، با قطع خدمات عمومي حق قانوني خود به دريافت خدمات را به طور موقت از دست مي دهد و چه بسا با نرفتن به محل کار خود، آينده و زندگي وي به خطر افتد؛ سر انجام با پذيرش حق قطع موقت قرارداد کار، دولت (نظام ) «حق استمرار» روند ادامه خدمات را از دست داده ، اقتدار آن (با دريافت اين ضربه ) دچار «سکته » ميشود.
دوم اينکه پذيرش حق قطع موقت خدمات عمومي در برخي از بخش ها اغلب مستلزم رعايت برخي پيش نيازهاست ؛ همچون گرفتن مجوز براي قانوني بودن اعتراض ، همين طور اعلام زمان انجام اعتراض به شهروندان و به ويژه ضرورت باز کردن باب مذاکره با کارگزاران بخش مربوطه ، قبل از برپايي تحرکات اعتراض آميز؛ بالأخره زير بخش هاي ارائه دهنده «خدمات اساسي» که بايد (عليرغم اعتصاب در دستگاه ذيربط )، خدمات خود را ادامه دهند، را قضات مسئول در ديوان عدالت اداري تعيين ميکنند.