خلاصة:
حق دسترسی آزاد به اطلاعات و یا به اصط اح جهانی شده آن«آزادی اطلاعات»، به عنوان یکی از ملزومات حق بشری آزادی بیان و از پایه های اصل دموکراسی، همواره خواسته ملت ها از حکومت هایشان بوده است. شفافیت حاصل از آزادی اطلاعات که از شاخص های مهم حکمرانی مطلوب 1 است برای مردم، حق و برای حکومت، تکلیفی است که از نتایج محتوم آن می تواند منع تبعیض، کاهش فساد و سوءجریان های اداری و همچنین انضباط مالی حاصل از نظارت مستمر و موثر بر عملکرد مسئولان باشد.
این مقوله در سال های اخیر، میان سیاستمداران و قانونگذار ایرانی نیز رونق قابل توجهی یافته و همسو با شناسایی حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات، گام های مثبتی –در حد قانونگذاری در این زمینه برداشته شده است. در این راستا پیرو تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 که گامی جدی و موثر جهت شناسایی اصل آزادی اطلاعات بوده است، سایت رسمی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات )البته با تاخیری چند ساله( برای تسهیل دسترسی شهروندان به اطلاعات
و پاسخگویی تمامی ارکان حاکمیت به مردم راه اندازی شد تا در عرصه اجرایی نیز به شفافیت، جامه عمل پوشانده شود. علاوه بر ظرفیت های قانونی موجود، اخیرا دولت لایحه ای را تحت عنوان شفافیت به مجلس ارائه کرده که تصویب این لایحه نیز می تواند گامی دیگری در مسیر پر فراز و نشیب ابهام زدایی از حق ملت بر دسترسی آزاد به اطلاعات باشد؛ البته منوط به آنکه محتوای این مقررات نیز همچون عناوین آن،
در عمل کارا و موثر باشد. در این مقاله، برای بررسی فاید همندی و اثرگذاری مقررات موجود و به ویژه لایحه شفافیت، ابتدا به تعریف حق آزادی اطلاعات و سابقه آن در قوانین داخلی پرداخته می شود، سپس استثناهایی که دامنه این حق را محدود م یکند بازخوانی و تنقیح م یشود و بر آن مبنا، اثربخشی مقررات موجود و اقدامات صورت گرفته بررسی و در آخر در راستای نیل به اهداف اصل مزبور، پیشنهادهایی جهت اصلاح لایحه شفافیت ارائه خواهد شد.