خلاصة:
در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی اسناد ملکی پرداخته شده است. اسناد ملکی، زیر مجموعه اسناد رسمی بوده و در حقوق معتبر دانسته ومهمترین دلیل بر مالکیت، پنداشته شده‌اند. در این مقاله اسناد ملکی از دیدگاه فقه شیعه نگریسته شده و روشن شد که امکان اعتبار آنها منحصر، در عنوان «ملکیت و مالیت» یا «اماریت» است و بعد از بررسی جامع، تطبیق عنوان «ملکیت و مالیت» بر این اسناد منتفی قلمداد شده، ولی درفرض صدور اسناد ملکی توسط حکومت عدل، اماره بودن آنان اثبات می‌گردد. بعد از اثبات اماره بودن این اسناد می‌توان در عقود، با توجه به دلالت بر مدلولشان، طرف معامله قرار بگیرند و گرو یا وثیقه در عقد رهن باشند.
ملخص الجهاز:
در این مقاله اسناد ملکی از دیدگاه فقه شیعه نگریسته شده و روشن شد که امکان اعتبار آنها منحصر، در عنوان «ملکیت و مالیت» یا «اماریت» است و بعد از بررسی جامع، تطبیق عنوان «ملکیت و مالیت» بر این اسناد منتفی قلمداد شده، ولی درفرض صدور اسناد ملکی توسط حکومت عدل، اماره بودن آنان اثبات می‌گردد.
در بحث حقوقی «اسناد ملکی» زیر مجموعه اسناد رسمی قلمداد شده و در صورت صدور قطعی، مهمترین اماره بر ملکیت صاحب آن است و تمامی آثار ملکیت بر شخصی که سند به نام او ثبت گردیده، مترتب می‌شود.
امروزه اسناد ملکی رایج‌ترین وثیقه برای دریافت وام‌های بانکی، آزادی زندانیان و مواردی از این قبیل می‌باشد و از آنجایی که حقیقت و جایگاه آنان در فقه شیعه به نحو مبسوط مورد بررسی قرار نگرفته، مشکلاتی را برای عامه مردم ایجاد نموده است و در مواردی مشاهده می‌گردد که بانک‌ها علاوه بر اخذ این اسناد در وام‌های اعطایی، از صاحب اسناد، وکالت بلا عزل می‌گیرند؛ چرا که در عقد رهن، عینیت مال الرهانه شرط بوده و چون این اسناد ملک یا مال نیستند نمی‌توان آنها را رهن قرار داد.
کیفیت استدلال به آیه قرآن بر اعتبار اسناد ملکی: همانطور که در این آیه آمده است نوشته‌ای که در آن جزئیات معامله قید شده و مورد امضاء طرفین بوده و شهود آن رؤیت کرده و بر صدقش گواهی دهند در تمامی مباحث شرعی مانند مقام قضاء مورد قبول می‌باشد.
(
, 
, 
)
