خلاصة:
تحقیق پیش رو پیرامون مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه است. برخی از فقهای قدیم و معاصر با این مسئله مخالفت نموده اند. برخی از معاصران نیز منکر آثار فقهی آناند و آن را جزء زواید علم اصول می شمارند، لکن مشهور فقها هم به اصل مسئله و هم به آثار فقهی آن معتقدند. بر مکلف بودن کفار به فروع، دلایل متعددی اقامه شده که بیشتر نقلی است، ولی به نظر می رسد دلیل عقلی و بنای عقلا در این مقام ترجیح دارد؛ آن هم با دو بیان: توجه به شرط علم و قدرت در تکلیف، و اقتضای محیط قانونگذاری عقلا. نتیجه این تحقیق آن است که همه اقسام کفار همانند مسلمانان، شرایط تکلیف را دارا هستند؛ به همین جهت، موضوع جعل تکالیف الهی قرار می گیرند و کفر و جهل آنها مانع این جعل نیست؛ زیرا موانع مذکور، مربوط به مقام امتثال است که با کسب معرفت و ایمان آوردن، قابل برطرف شدن است. بنابراین تکلیف آنها «تکلیف ما لایطاق» و «لغو» نیست و عدم امتثال اوامر و نواهی الهی از ناحیة آنان در کفار مقصر، به دلیل سوء اختیار آنان است. این مسئله آثار متعددی در فقه دارد که از جمله آنها صحت معامله با کفار و جواز صادرات کالاهایی به آنان است که در شریعت اسلام باطل و حرام است.
This research investigated atheists' obligations to Islam's secondary principles and their consequences on jurisprudence. Some contemporary and preceding jurisprudents contradict with this issue. Likewise, while the majority of jurisprudents believe in both its originality and consequences, some contemporary ones reject and consider it to be a redundant issue in principles of jurisprudence. There are different reasons supporting atheists' obligations to Islam's secondary principles most of which are narrative ones. However, it seems that intellectual reasons are prioritized to the narrative ones in this respect as considering the condition of knowledge and power in obligations, and the entailments of intellectuals' law-making are of importance. This research concludes that like Muslims, all atheists enjoy the conditions needed for obligations that is why they receive divine obligations and their atheism and ignorance do not eliminate these obligations, as the mentioned barriers deal with obedience which could be solved by acquiring knowledge and believing Islam. Therefore, the obligations they should take on are not <em>intolerable</em> and <em>in</em> <em>vain</em> and if the blameworthy atheists do not obey divine commands and prohibitions, it is because of their lack of authority and volition. This issue ensues different consequences in jurisprudence such as the validity of Muslim's trade with atheists and the permissibility of exporting goods to them which are unlawful and void in Islam.
ملخص الجهاز:
در مسئله صادرات، بعضی از ماهیهای حرام (غیر فلسدار) را به خارج صادر میکنیم، اگر آنها مکلّف به فروع باشند آیا این کار جایز است؟ و به طور کلّی حکم معاملات بین حکومت اسلامی و دولتهای کافر در اشیایی که معامله آنها در شریعت اسلام باطل است، چیست؟ این ابهامات، شبهات و نظایر آن باعث شده که مسئله مورد بحث و چالش قرار گرفته، مخالفان و موافقانی پیدا کند که در ادامه به برخی از ادله دو طرف، تحقیق و نظر برگزیده، و آثار مسئله در فقه اشاره می شود: ادّله مخالفان و پاسخ موافقان مخالفان تکلیف کفّار به فروع، بر مخالفت خود دلایلی را اقامه نمودهاند که بعضی از آنها قرآنی، بعضی روایی و بعضی عقلی است.
برای پی بردن به نادرستی این ادعا، گفتنی است که نگارنده در پژوهشی 1 به طور مبسوط به این بحث پرداخته و در آن جا تبیین نموده که پذیرش یا عدم پذیرش این قاعده در فقه، -چه در بخش معاملات و چه در بخش غیر معاملات- و همچنین سایر علوم؛ مانند اصول، کلام، تفسیر و حقوق، آثار فراوانی دارد که آن چه که در بیان مستشکل آمده، اولا اثر کلامی این مسئله است که بحث تفصیلی آن در پژوهش مذکور آمده است، و ثانیا در این جا به بعضی از «آثار فقهی» موضوع مورد تحقیق، اشاره می شود تا روشن شود که مسئله مورد گفتگو از ارمغان های اصول اهل سنت نیست: الف) معاملات: فقهای عظام در ابواب مختلف معاملات؛ نظیر مستحبات تجارت (انصاری، 1415، 4/ 337 – 339)، بیع میته مشتبه به مذکّی (خمینی، 1415، 1/ 86)، بیع عصیر عنبی برای رساله علمی سطح 3، با موضوع «مکلف بودن کفار به فروع»، مدیریت حوزه علمیه استان قم، تدوین: سال 1390.