خلاصة:
هر یک از فقیهان امامیه در تاریخ فقه و فقاهت شیعی دارای نقش بده اند، اما بعضی از آنان به دلیل برجستگی در یک یا چند بعد نقش چشمگیری ایفا کرده اند. علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء از فقیهانی است که به دلیل برخورداری از ویژگی های متعدد، در تاریخ عصر اخیر در جهان اسلام درخشید. شناسایی ویژگی های او در عرصه فقاهت و تبیین هر کدام با استناد به آثار و تالیفات وی موضوع این مقاله است.«دفاع از مبانی و احکام شریعت»،«باور به توانایی فقیه حاذق در کشف ملاکات احکام»،«توجه به عناصر زمان و مکان در اجتهاد»،«نگاه اجتماعی در فقه»،«شجاعت در نقد و حریّت در رای»،«دفاع مستند از فقه امامیه»،«توجه به روح و باطن احکام»،و بالاخره «تفکیک جایگاه عرف از جایگاه شرع» از جمله ویژگی های فقه کاشف الغطاست. مجموعه این ویژگی ها به علاوه «برخورداری از روح تعامل با دانشمندان فرق، مذاهب و ادیان دیگر» و «حضور مستمرّ در عرصه اجتماع و سیاست»او را از فقیهان معاصرش ممتاز ساخته و عنصری تاثیرگذار در امت اسلامی و حتی پیروان ادیان دیگر گردانید.
ملخص الجهاز:
٧٨ (همان ، ج ١: ١٧٠) او اين سخن را در نقد مادة ٥٨ «مجله الاحکام » مبني بر اينکه «تصرف در امور رعيت منوط به مصلحت است »، بيان کرده و آن را بنابر اصول فقهاي چهارگانه صحيح دانسته است و در ادامه کاربرد اين اصل را به گذشته مربوط دانسته که سلطان در ادارة امور مردم همه کاره و فاعل مختار، يسأل و لايسئل بوده ولي امروزه که اکثر امتها بر محور قانون اداره ميشوند و نمايندگان مردم به وضع قوانيني بر محور مصالح مردم ميپردازند، قوانين فاقد مصالح نافذ نيست ، چون آنها براي وضع قوانيني انتخاب شده اند که مصالح آنها را تأمين کند ولکن اين الوکالۀ و الموکّلين و اين الوکلاء؟(همان : ١٧٠ـ١٧١) د) «ولايت مطلقه » معصوم و ولايت فقيه عادل در «امور حسبيه » کاشف الغطاء براي ولايت بر جان و مال و شئون ديگر سه مرتبه قائل است ؛ نخست ولايت الهي بر بندگان ، دوم ولايت ذاتي و جعلي رسول خدا و ائمه هدي که ولايت مطلقه بوده ، به گونه اي که ميتوانند همسر شخص را طلاق دهند، چه رسد به تصرف بر مال و سوم ولايت فقيه که نيابت از امام است و دايره اش از ولايت معصوم محدودتر است و از ادّله استفاده ميشود که اين نوع و مرتبه از ولايت صرفاً ولايت بر شؤون عمومي مردم است و آنچه نظام اجتماعي به آن نياز دارد که در روايت شريف وارد شده است : «مجاري الامور بيد العلماء بالله ، الامناء علي حلاله و حرامه » (حرّاني، ١٣٧٨: ٢٣٨) که در لسان متشرعه از آن به امور حسبيه ياد ميشود و موارد فراواني در فقه دارد و شايد اجراي حدود نيز از همين گونه امور باشد.