خلاصة:
هدف این تحقیق، بررسی حضور دادستان در دادرسی اداری است. مساله آن است که آیا ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری موجه است؟ مدعای ما آن بود که با توجه به نظام حقوقی ایران و نیز مباحث موجود، حضور دادستان در دو حوزه تصمیمات اداری موردی فاقد ذینفع مستقیم و رصد مصوبات دولتی در ساحت حقوق اداری ضروری است. بررسیهای ما که بر مبنای توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانهای (ضمن بهرهگیری از توضیحات شفاهی متخصصان حقوق اداری) انجام شدند؛ نشان داد با توجه به اصول قانون اساسی، ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری، واجد مبنای نظری و قانونی است؛ همچنین گرچه برخی ترتیبات در این مرجع تا حدی برخی کارکردهای دادستان را متبادر بهذهن میسازند؛ اما به طور مشخص هیچ سازوکاری برای حل مسائل در دو حوزه مهم تصمیمات اداری فاقد ذینفع خاص و نیز رصد مصوبات دولتی وجود ندارد؛ از اینرو وجود مقام دادستان در دیوان عدالت اداری برای تعقیب این موارد به نام جامعه و حقوق عامه موجه است. در این میان، هرگونه تجویز نهایی باید با عنایت به اصل استقلال قضات و لزوم پرهیز از سیاستزدگی دادستان اداری انجام شود.
ملخص الجهاز:
محاکم دادگستری با توجه به تعیین مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی توسط قانونگذار، صلاحیت رسیدگی به دعوی معنونه را ندارند که در مانحن فیه اختلاف حادث شده فیمابین متداعیین پرونده، ناشی از معاملات واقع شده راجع به سهام در بورس اوراق بهادار بوده که تجدیدنظرخوانده بابت خرید سهام مبادرت به واریز مبلغ مبحوثعنه به حساب شرکت کارگزاری نموده است ؛ از این رو دادگاه با عنایت به مراتب فوقالاشعار و با استناد به قسمت اول از ماده ٣٥٨ و ٣٥٢ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضعنه ، قرار عدم صلاحیت این مرجع به اعتبار و شایستگی هیأت داوری مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و اعلام مینماید و پرونده در اجرای ماده ٢٨ از قانون مرقوم، به دیوان عالی کشور ارسال 1 میگردد» .
رأی وحدت رویه شماره ٣٣ مورخ ١٣٧٥/٢/٢٩ نیز بر این امر تاکید دارد: «نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی میباشد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند، خارج از شمول ماده ١١ قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در دیوان نمیباشد....
در مورد مرجع صالح برای این مهم ، دو پیشنهاد قابل طرح است : با توجه به ماهیت قضایی و حقوقی این اختلافات، مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه عمومی نخستین یا تجدیدنظر از دادگاههای دادگستری باشد؛ ولی در این صورت ضروری است شعبه یا شعب خاصی با صلاحیت ملی و لحاظ تخصص و تجربه قاضی بدان اختصاص یابد و یا اینکه شعبه پژوهش خواهی از هیأت داوری بازار اوراق بهادار با تخصص و تجربه بالاتر به عنوان مرجع عالی تشکیل گردد تا همانند هیأت حل اختلاف، موضوع قانون کار و یا هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت ، به بازبینی آرای صادره در صورت پژوهش خواهی رسیدگی نماید.