خلاصة:
بیش از یک قرن است که «قراردادهای نفتی» نقطه‌ای استراتژیک و محل تقاطع منافع کشورهای جهان شده و سرنوشت صلح جهانی، منطقه‌ای یا محلی را رقم می‌زند. گروهی مالکیت این منابع را دارند؛ جمعی سرمایه و دانش فنی اکتشاف و... را و بخش اعظمی از کشورها، مصرف‌کننده نفت می‌باشند. تقاضای سود بیشتر توسط کشورهای صاحب سرمایه و برخی از مصرفکنندگان، تقسیم سود عادلانه در قراردادهای نفتی را ناممکن کرده است. متاسفانه به همین دلیل و دلایل متعدد دیگر، نهاد قدرتمندی از نظارت و مهار در حوزه نفت صورت نگرفته است تا فرمانروایان بتوانند با انعقاد قراردادهای یک طرفه و مساعدتر به حال طرف دیگر، دوام خود را تضمین نمایند؛ سوالی که در این پژوهش پیگیری شد، این بود که نظارت- مهار بر قراردادهای نفتی با توجه به اصول و بایدهای نظارتی، از امتیاز تا IPC چگونه و به چه درجاتی اجرا شده است؟ آیا این نظارتها، مبتنی بر اصول مفهوم نظارت بوده است؟ برای رسیدن به پاسخ، نوع جمع‌آوری اطلاعات «کتابخا‌نه‌ای و جستجوی اینترنتی» بوده و به‌صورت توصیفی- تحلیلی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و نتیجه زیر حاصل شده است: به دلیل چنبره کشورهای دارای «دانش فنی و سرمایه» و «مصرفکنندگان» نفت بر روی این سرمایه عظیم کشورهای دارای منابع نفتی، از منظر «هنجاری»،«ساختاری» و «رفتاری»؛ مانع تاسیسی نظارت- مهاری موثر بر قراردادهای نفتی شدهاند و حاکمان کشورهای دارای منابع برای حفظ تمامیت ارضی و مصون نگه‌داشتن کشور از تبدیل‌شدن به سرنوشت کشورهای مذکور، برخلاف میل باطنی، رفتاری مطابق میل آن دسته کشورها در پیش گرفته‌اند و این رفتار مختص ایران نیست و در تمام کشورهای دارای ذخایر نفت دیده میشود.
ملخص الجهاز:
متاسفانه به همین دلیل و دلایل متعدد دیگر، نهاد قدرتمندی از نظارت و مهار در حوزه نفت صورت نگرفته است تا فرمانروایان بتوانند با انعقاد قراردادهای یک طرفه و مساعدتر به حال طرف دیگر، دوام خود را تضمین نمایند؛ سؤالی که در این پژوهش پیگیری شد، این بود که نظارت- مهار بر قراردادهای نفتی با توجه به اصول و بایدهای نظارتی، از امتیاز تاI PC چگونه و به چه درجاتی اجرا شده است ؟ آیا این نظارتها، مبتنی بر اصول مفهوم نظارت بوده است ؟ برای رسیدن به پاسخ ، نوع جمع آوری اطلاعات «کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی» بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و نتیجه زیر حاصل شده است : به دلیل چنبره کشورهای دارای «دانش فنی و سرمایه » و «مصرفکنندگان» نفت بر روی این سرمایه عظیم کشورهای دارای منابع نفتی، از منظر «هنجاری »،«ساختاری » و «رفتاری»؛ مانع تاسیسی نظارت- مهاری موثر بر قراردادهای نفتی شدهاند و حاکمان کشورهای دارای منابع برای حفظ تمامیت ارضی و مصون نگه داشتن کشور از تبدیل شدن به سرنوشت کشورهای مذکور، برخلاف میل باطنی، رفتاری مطابق میل آن دسته کشورها در پیش گرفته اند و این رفتار مختص ایران نیست و در تمام کشورهای دارای ذخایر نفت دیده میشود.
از سویی در سال ١٣٩٥، هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٥/٠٥/١٣ به پیشنهاد وزارت نفت و بـه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران، تصـویب نامـه «درخصوص نحـوة نظـارت بـر انعقـاد و اجـرای قراردادهـای نفتـی» بـه دلیـل گسـتردگی فعالیت های نفتی و تخلفات عدیده در این خصوص و در نظر داشتن قانون رفع موانـع تولیـد رقابت پـذیر و ارتقـای نظـام مـالی کشـور را بـه تصـویب مجلـس شـورای اسـلامی رسـاند (تصویب نامه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی، ١٣٩٥).
(
, 
, 
)
