خلاصة:
ثبت اسناد و املاک، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا میکند؛ به گونهای که اسناد رسمی در شرایط کنونی، از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار میروند؛ اما کهنه بودن مقررات ثبتی، اتخاذ سیاستها و رویههای غیردقیق در این قلمرو، عدم توجه به بهرهگیری از ابزارها و سازوکارهای علمی در جهت روزآمد کردن خدمات ثبتی و تسریع در امور و مهمتر از همه، جلوگیری از اشتباهات و نیز سوءاستفاده برخی افراد، فرصتهای مساعدی را در اختیار بزهکاران برای ارتکاب جرائم ثبتی قرار میدهد. این جرائم از نظر آثاری که مستقیم یا غیرمستقیم برجای میگذارند، به توجه خاص تدبیرکنندگان سیاست جنایی نیاز دارند. چراکه به نظر میرسد آگاهی و اطلاعات لازم در مورد این جرائم به سمع و نظر مخاطبان نرسیده است و اغلب مردم یا از این جرائم اطلاعی ندارند یا آنها را ناچیز و سهل میشمارند درحالیکه به نسبت سایر جرائمی که شناختهشده و متداول هستند به مراتب کیفر سنگینتری دارند. از طرف دیگر هدف قانونگذار از تاسیس دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت، تولید اسناد رسمی جهت تثبیت مالکیت اشخاص و حقوق آنهاست. سند ابزار بقاء و استحکام حق است اعم از حق مالکیت و سایر حقوق عینی و دینی و چنانچه سردفتر یا کارمند ثبت بر خلاف رسالت خود عمل کند هدف قانونگذار را برآورده نکرده و امنیت مالکیت و نظم حقوق اجتماعی را مختل مینماید لذا عمل او جرم و مستوجب مجازات است. همینطور است عمل کسانی که ارزش سند را با جعل و امثال آن از بین میبرند.
ملخص الجهاز:
مادۀ 105 قانون ثبت: جز در مورد مذکور در مادۀ 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن) هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده و یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب میشود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار ادارۀ ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
موارد 5 و6 لایحه قانونی در مورد اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1333 اشعار میدارد: دارندۀ سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچگونه معامله نسبت به آن ندارد ولی میتواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد و همچنین در مادۀ 6 اعلام داشته: کسی که طبق مادۀ فوق ممنوع از معامله است هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند مؤخر، به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار ادارۀ ثبت در مورد سند مالکیت معارض، اقدام به ثبت نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهد شد.