خلاصة:
حق بر توسعه و گفتمان توسعه پایدار در بستر حقوق جهانی بشر در سالهای اخیر، موجی از اسناد منطقهای و جهانی را به دنبال داشته است. از این میان، سند توسعه پایدار 2030 بویژه هدف چهارم آن در بستر اندیشههای اومانیستی و سکولار غربی، به تحمیل قرائت-هایی غالب و خاص در نظام سیاستگذاری، قانونگذاری، برنامهریزی و مقرراتگذاری کشورهای جهان میپردازد. در این مقاله نگارندگان ضمن تمرکز بر معنای توسعه و توسعهیافتگی و همچنین مولفههای آن در سند 2030، به این سوال پاسخ میدهند که «چالشهای بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سند توسعه پایدار (سند 2030) چیست؟». مولفههای چالشبرانگیزی چون آموزش جامع جنسیتی، رفع خشونت، رفع کلیشههای جنسیتی، توجه ویژه به حقوق گروههای آسیبپذیر و... به عنوان گزارههای سنجش توسعهیافتگی جوامع تعیین شدهاند که با قالب فرهنگی ـ اجتماعی ایران به عنوان کشوری دارای تمدن چند هزار ساله و کاملا مذهبی سازگار نیست و با سیاستهای کلی و الگوهای پیشرفت ملی وی، بشدت متضاد و متهافت است. این امر، تعارض میان حق بر توسعه و توسعه پایدار به عنوان حقوقی جهانشمول از یک سو و تنوع فرهنگی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر را در پی دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است.
ملخص الجهاز:
سازوکارهای حقوق بشری نوین و تناقض فرهنگی اسنادی نظیر اسناد توسعه پایدار که در چارچوب اجماع جهانی و توسط نهادهای عام سازمان ملل از جمله مجمع عمومی تهیه و تنظیم میگردند، از نظر ساختار تابع قواعد شکلی حاکم بر کنوانسیونهای بینالمللی نیستند، بلکه قالب منحصر بهفرد خود را دارند.
از یک سو نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی نشستها و جلسات تهیه و تنظیم متن اسناد توسعه پایدار و آموزش 2030 حضور به هم رسانید و این سند با نظر مثبت نماینده ایران به امضا رسید و تنها به قید یک حق تحفظ کلی بسنده شد و از سوی دیگر، از منظر راهبردی، رهبر انقلاب اسلامی ایران، امام خامنهای، پذیرش چنین سندی را یک حرکت معیوب دانسته و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی را بواسطه عدم هوشیاری در این حوزه توبیخ نمود: ما یکچیزی راجع به این سند ۲۰۳۰ آموزش و پرورش گفتیم، خب حرفهای گوناگونی هم اطرافش زده شد.
حال باید پرسید که آیا اعمال حق شرط از سوی ایران، خلاف موضوع یا هدف معاهده است؟ در پاسخ به این پرسش باید دو مسأله را ذکر نمود: الف) حق شرط ایران بر سند 2030 دقیقا همانند حق تحفظ کشور بر کنوانسیون حقوق کودک اعلام شده است که مقرر میدارد: دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد مقررات و موادی از کنوانسیون که ممکن است مغایر با شریعت اسلام باشد، اعمال رزرو مینماید و این حق را برای خود محفوظ میدارد که هنگام تصویب نیز چنین رزروی را اعمال نماید.
با روشنشدن این مطلب میتوان مدعی بود که اهداف توسعه پایدار از جمله هدف چهارم آن در آموزش کمی و کیفی آموزههای حقوق بشر غربی، همگی از جمله قواعد جهانشمولی هستند که نمیتوان به استناد تنوع و تفاوت فرهنگی ناقض آنها، از اجرای آن صرف نظر نمود.