خلاصة:
اصل جبران خسارت یکی از ضروری‌ترین و بنیادی‌ترین اصول در تملک قانونی دولت و شهرداری‌ها، نقش عمده‌ای در تأمین حق مالکیت خصوصی دارد. بدیهی است سلب مالکیت برای اجرای برنامه‌های عمومی از یک طرف، بایستی کمترین هزینه را به بودجۀ عمومی وارد نماید و از طرف دیگر با کمترین ضرر به افراد جامعه صورت پذیرد. ضعف و نارسایی قوانین، نظام اجرایی و گاه قضایی، مسائل و مشکلات عملی بسیاری را در این زمینه موجب شده که شناسایی اصول جبران خسارت در نظام سلب مالکیت و التزام به آن در چارچوب قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی و قضایی مربوطه ضروری و راهگشا است. نخست، اصل مشارکت که با شرکت دادن ذی‌نفعان در تعیین میزان غرامت، بر اولویت توسل به روش توافقی تأکید دارد. دوم، اصل تسریع که پرداخت غرامت قبل از تملک و همچنین پرداخت آن در مهلت معقول و مناسب را لازم می‌داند. سوم، اصل تعادل که در جهت بهینه‌سازی محاسبۀ غرامت است. و درنهایت اصل دادرسی ویژه که در صورت عدم توافق، احتساب غرامت را در صلاحیت مراجع قضایی تخصصی وا می‌نهد. ارائۀ معیارهای مطلوبِ اصل جبران خسارت و روش‌های کارآمد آن گامی به سوی بهبود نظام جبران خسارت در سلب مالکیت‌ها شمرده می‌شود که کمتر به آن‌ها توجه شده است و می‌توان از این اصول در تقنین، تفسیر و اجرای مربوط به حوزۀ سلب مالکیت بهره گرفت.
ملخص الجهاز:
ازاين رو، قانون گذار ايراني با درک اين مطالب در نظام سلب مالکيت ، جبران آن را تصريح نموده است و ديوان عدالت اداري نيز در آراي متعددي بر ضرورت پرداخت بهاي املاک خصوصي که در جهت اجراي طرح هاي عمراني مورد تملک قرار ميگيرند، تأکيد ميکند؛ ازجمله ، رأي وحدت رويۀ شمارة ٤ مورخ ٢٣ فروردين ١٣٨٩ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، مبين لزوم جبران خسارت در برابر اقدامات تملکي 1 دستگاه هاي اجرايي است .
ليکن بايد گفت ، گاه با توجه به نقص قوانين موجود و يا تخلف مقامات عمومي، ممکن است بسياري از زيان ها جبران نشود و يا کمتر از ارزش واقعي ملک بوده و حتي گاهي اقامۀ دادرسي نيز در تأمين اصل جبران خسارت نتواند مثمر ثمر باشد؛ هرچند بعضا مالک به دليل بالا بودن هزينۀ پيگيري قضايي از بعد زماني و مالي، در صدد اقامۀ دعوي و جبران واقعي خسارت خويش برنميآيد و حقوق مالکيت وي نقض ميشود.
به اين ترتيب ، اصل مشارکت در جبران خسارت ناشي از تملک املاک از سوي دستگاه هاي اجرايي نيز ميتواند قابل تسري باشد که مبتني بر 1 مشارکت و توافق دوجانبۀ نهاد سالب مالکيت و مالکان در تعيين ميزان غرامت است .
(1995), Economic analysis of law, Vol. 1, First Edition, Publisher: Faculty of Law, University of Toronto..
(
, 
, 
)
