بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران مقالة

فقه مقارن بهار و تابستان 1398 - شماره 13 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (‎26 صفحة - من 47 إلی 72 )

الکلمات المفتاحية: حق انتقال قراردادی انتقال قهری ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻋﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺧﺎص

خلاصة:

در پاسخ به این سؤال که با انتقال عین، حقوق راجع به آن هم به منتقل‌‌الیه انتقال می‌‌یابد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد، این اختلاف‌‌نظرها که بیشتر در مصادیق دیده می‌‌شود ناشی از نبود قاعده‌‌ای کلی و عام‌‌الشمول در این مورد است. توجه به این نکته ضروری است که حقوقی که در ارتباط با عین قرار می‌گیرند گاهی قائم به عین هستند و گاهی قائم به شخص. حقوق قائم به شخص مالک با انتقال عین، جز در صورت تصریح، به مالک جدید منتقل نمی‌‌شود اما حقوقی که قائم به عین یا به تعبیر برخی فقیهان صفت عقد هستند به تبع عین به منتقل‌‌الیه انتقال می‌‌یابد. در مواردی که در قائم به شخص یا قائم به عین بودن حقی تردید شود، هرچند برخی حقوقدانان بیان کرده‌‌اند تا جایی که ممکن است باید برای آثار معامله پایگاه عینی پیدا کرد لکن به‌‌نظر می‌‌رسد باید بین مواردی که انتقال قهری است با موارد انتقال قراردادی تفاوت گذاشت. در این پژوهش که به شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول فقیهان اسلامی به سرانجام رسیده است، نویسنده در پی یافتن قاعده کلی با تکیه بر شواهد و برخی ادله این‌‌گونه نتیجه‌‌گیری کرده است که در انتقال قهری اصل بر انتقال حقوق و در انتقال قراردادی اصل بر عدم انتقال آن است.

ملخص الجهاز:

حال این سؤال وجود دارد که آیا با انتقال مال اعم از انتقال قهری یا قراردادی حقوق مرتبط با آن نیز به مالک جدید منتقل می‌شود یا خیر؟ و آیا می‌توان در این مورد قاعده‌ای کلی اصطیاد نمود که در موارد شک در نقل یا انتقال بتوان بر اساس آن عمل کرد؟ به عنوان مثال خیاری که در قرارداد بین موجر و مستأجر به وجود آمده بعد از انتقال عین مستأجره به مالک جدید توسط مالک جدید قابل اعمال هست یا خیر؟ و یا حق انتفاعی که مالک در ملک خود برای دیگری قرار داده آیا با انتقال مال به دیگری برای منتقل‌الیه باقی می‌ماند یا از بین می‌رود؟ برای پاسخ به این سؤال باید گفت حقوق را از جهت کیفیت جعل حق می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد، برخی حقوق به اعتبار شخص انتقال‌دهنده، جعل می‌شوند و قائم به شخص هستند در مقابل گروه دوم که قائم به شخص نبوده و در نتیجه قابلیت انتقال دارند این گروه به اعتبار مال موضوع حق جعل می‌شوند. جعل حق به اعتبار شخص بر اساس آن‌چه برخی فقیهان بیان داشته‌اند اصل اولی در حقوق قابلیت انتقال به وسیله ارث است (انصاری، 1410ق، 5/12)، مگر اینکه حق به اعتبار شخص متوفی جعل شده باشد مثل حق حضانت و ولایت که در این صورت منتقل نمی‌شود (خراسانی، 1420ق، 25؛ الموسوعة الفقهیة الکویتیة، 1404ق، 39/266) و به همین دلیل شهید اول در کتاب اللمعه الدمشقیه می‌گوید اگر کسی کالایی را به رهن دیگری دهد و مرتهن فوت کند حق مرتهن بر عین مرهونه که یک حق عینی تبعی است به ورثه‌ او منتقل می‌شود اما وکالتی که راهن به مرتهن داده تا در سررسید عین مرهونه را بفروشد (شهید اول، 1410ق، 131) و وصیتی که کرده است به ورثه مرتهن منتقل نمی‌شود (فقعانی، 1418ق، 130؛ زیلعی، 1313ق، 6/81).

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول