خلاصة:
این پژوهش در صدد بررسی و تبیین مسئولیت کیفری خلبانان نظامی و مسئولیت آنها در بروز سوانح هوایی و ورود خسارت به مردم و تأسیسات متعلق به آنان بود. به دلیل ناکارآمدی قواعد عام مسئولیت کیفری در این حوزه، محقق سعی نمود با الهام گیری از کنوانسیونهای مرتبط با حقوق سوانح هوایی، همچون کنوانسیون ورشو، به ترسیم یک نظام خاص مسئولیت در این حوزه بپردازد تا در پناه این قواعد، زیان دیدگان در حمایت بیشتری قرار گیرند. نوع تحقیق کیفی بوده و روش تحقیق نیز تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل کتب و اسناد موجود بوده که نمونه نیز با جامعه یکسان در نظر گرفته شد. در پایان نتیجه گیری شد که در صورت وقوع یک سانحه هوایی و ورود خسارت به اشخاص ثالث، دولت، به عنوان کارفرمای عملیات پروازی و خلبانان، به عنوان رانندگان وسیلهی نقلیه هواپیما، دارای مسئولیت میباشد. هر چند که مسئولیت دولت در قبال اینگونه خسارات منوط به ارتکاب تقصیر دولت نمیباشد، اما مسئولیت کیفری خلبانان منوط به ارتکاب تقصیر آنان است. علاوه بر این، در صورتی که خلبانان در امر هدایت هواپیما مرتکب یکی از تقصیرهای کیفری موضوع قانون مجازات اسلامی شوند و از رهگذر چنین تقصیری خسارت جانی به شخصی وارد آید، میتوان خلبانان را مورد تعقیب کیفری نیز قرار داد.
ملخص الجهاز:
هر چند که در یک سانحه ی هوایی نظامی اشخاص متعددی، همچون دولت به جهت نقـص در تجهیزات و ادوات پروازی یا فرماندهی پرواز، خلبانان به جهت عدم رعایت دسـتورالعمل هـای پروازی و کادر مراقبـ ت بـه پـرواز بـه جهـت هـدایت و مراقبـت ناصـحیح پـرواز، نقـش مهـم و تأثیرگذاری دارند، اما از میان این سه گروه تنها میتوان تعقیب کیفری خلبانان به جهت تقصیر کیفری آن ها را انتظار داشت ؛ زیرا تعقیب کیفری دولت به علت دارا بـودن شخصـیت حقـوقی و عدم امکان بروز تقصیر کیفری از سوی شخص حقوقی ناممکن و تعقیب کیفـری کـادر مراقبـت پرواز نیز به علت آنکه موضوع هیچ یک از مقررات کیفری نمیباشند بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات میباشد.
با این حال ، باید دانست که قانونگذار در هیچ یک از متون و یا مواد قانونی به اعمـال مجرمانه خلبانان نظامی در سوانح هوایی اشاره ایی نداشته است ؛ حـال در ایـن جـا ایـن سـئوال مطرح است آیا فرض مسئولیت کیفری خلبانان نظامی در فرض ورود خسارت به اشخاص ثالـث امر محالی است و یا اینکه آیا مصادیق مجرمانه مندرج در ماده ی ٧١٤ قـانون مجـازات اسـلامی سابق که به اعمال مجرمانه رانندگان اشاره دارد، در خصوص خلبانان نظامی نیز قابل اجرا مـی- باشد؟ برای پاسخ گویی به این سئوال اندیشه ی زیادی لازم نیست ؛ چرا که با مطالعه ی دقیـق مـاده ٧١٤، پاسخ سئوالات فوق آشکار میشود.
علاوه بر آن ، باید توجه داشت شرط دیگر مسئولیت کیفری خلبان نظـامی آن است که خسارت وارده شده به زیان دیده باید از مصادیق خسارات جرحی باشد؛ بنابراین ، اگر از رهگذر تقصیر کیفری خلبان خسارتی از نوع مالی بر شخصی وارد آید نمـیتـوان بـا اسـتناد بـه ماده ی ٧١٤ قانون مجازات اسلامی محکومیت کیفری خلبان را خواسـتار شـد؛ زیـرا در مـاده ی مذکور صریحا شرط تحقق مسئولیت کیفری راننده ورود خسارت جرحی عنوان شـده اسـت .