خلاصة:
مروزه حکمرانی خوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بینالمللی بهکار برده میشود. در این بین سطح محلی داری اهمیت ویژهای است. با توجه به مشخصههایی چون اصل تمرکززدایی، ساختار دموکراتیک، برنامهریزی و تصمیمگیری محلیگرا و مردمنهاد، افزایش نقش نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی، توجه به منافع عام مردم، توزیع فرصتها و برقراری عدالت اجتماعی و جغرافیایی، افزایش اثربخشی و کارآیی و در نهایت بهرهمندی کل جامعه از توسعه و رفاه و...، میتوان دولت محلی را بهدلیل ماهیت و کارکردهای خاصی که دارد، نمونه مطلوب و کارآمدی از دولت همیار و همکار (دولت ملی)، با حکمرانی خوب دانست. در این برداشت؛ تمرکززدایی (از ارکان دولت ملی)، مهمترین و اصلیترین هدف دولت محلی در تحقق حکمرانی خوب است. در حقیقت با تکیه بر اصل تمرکززدایی کامل، دولت ملی قادر خواهد بود با واگذاری بخشی از مسئولیتهایش به شهروندان در قالب دولت محلی، مشارکت واقعی آنها در امور منطقه و کشور را عملی و از این طریق زمینههای تعامل میان سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را فراهم آورد. بدیهی است که نتیجه این اعتماد دولت ملی (در واگذاری بخش از مسئولیتها به احاد مردم، جامعه مدنی و بخش خصوصی)، تسهیل و تحقق همکاری و همگرایی میان دولت ملی و دولت محلی و در حقیقت همگرایی میان دولت ملی و احاد جامعه خواهد بود.
ملخص الجهاز:
واژگان کليدي: دولت محلي، دولت ملي، حکمراني خوب ، تمرکزگرايي، تمرکززدايي مقدمه در دولت هاي مدرن امروزي با پيچيده تر شدن اداره امور واحدهاي سياسي، تغيير ماهيت و نحوه عملکرد دولت ها و مشارکت مردم در فرآيندهاي سياسي، ساختار اداري و مديريتي و وظايف دولت ها از شکل سنتي (حفظ نظم ، امنيت عمومي و اخذ ماليات ) به سوي برنامه ريزي و مسئوليت پذيري براي تسريع فرآيند توسعه و پيشرفت سوق يافته است .
در اين رهگذر عواملي نظير فقدان قوانين تسهيل کننده ، جامع و کافي جهت مشارکت فراگير مردم ؛ مشخص نبودن جايگاه تشکل هاي مردمي و نقش قانوني آنها، بيتوجهي به اجراي قوانين وضع شده (مانند اجراي قانون کاهش حجم دولت )، گسترگي نظام بروکراتيک غيرمشارکت جو، سلطه وسيع دولت بر نظام توليد و توزيع ثروت ، تمرکز بالا در تصميم گيريها، عدم تفويض اختيارات به ديگر بخش هاي غيردولتي، اجراي نظام دستوري و شبه مشورتي در تصميم گيريها، ارتباطات غيرمنعطف و بسته ، برنامه ريزي متمرکز، توزيع نابرابر اختيار و قدرت و رسميت بالاي دولت ، ديوان سالاري سنتي و ناکارآمدي در امکان تحقق و پاسخگويي، عدم توازن قدرت و اختيارات دولت ، پاسخگويي سلسله مراتبي و پاسخگو بودن به مرکز قدرت ، عدم شفافيت در رفتار و عملکرد دولت و رفتار يک سويه دولت و ملت ، تخصيص و توزيع نامناسب منابع ثروت و شفاف نبودن مقررات اقتصادي و تجاري (قليپور، ١٣٨٣: ١٠٤- ١٠٨) از جمله دلايلياند که ضرورت و احساس نياز به حکمراني خوب و شايسته را ايجاب ميکند.