خلاصة:
در دولتهای قانونمدار که ویژگی دولتهای مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمانهای اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولتهای ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش تعیین شده و اصل قانونی بودن صلاحیتها و اختیارات نمیباشند. چنین دولتهایی محدود و مقید به قواعد حقوقی نبوده و شهروندان هیچ حقی یا ضمانتی در مقابل دولت و اداره ندارند. به عبارت دیگر، حقّ مطالبه در این دولتها وجود ندارد و هر تصمیمی که دولت یا اداره اتخاذ نماید، شهروندان مجبور به اجرای آن هستند و حقّ استماع و مشارکت ذینفعها قبل از تصمیمگیری به رسمیت شناخته نشده است. در نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران، بند هشتم اصل سوم دولت مکلف به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود شده است. اصول ششم و هفتم، امور کشور را متکی به مشورت و شورا دانسته است و در بند 10 اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی را مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح نموده است. در اصل پنجاه و ششم پس از این که حاکمیت مطلق را از آن خداوند دانسته، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم دانسته است و این حق، غیرقابل سلب و واگذاری به دیگران دانسته شده است.
با توجه به اصول بنیادین مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوان نتیجه گرفت: مشارکت شهروندان و ذینفعها و فرایند تصمیمگیریها اجباری و یک اصل قانونی است و سازمانهای اداری حق نقض این اصل را ندارند. در خصوص مشارکت کارمندان در تصمیمات اداری نیز قانونگذار با تاسّی از «اصل شورا و مشورت» در قانون اساسی مبادرت به تصویب و تدوین ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است.
ملخص الجهاز:
ثالثا: این ماده از قانون مدیریت خدمات کشوری اجرای نظام پیشنهادها را در سازمانهای اداری و عمومی الزامی و اجباری دانسته است ؛ بنابراین از اختیارات مدیران و رؤسای سازمانها نمیباشد که در فرایند تصمیم گیریها پیشنهاد کارمندان را اخذ نمایند یا خودشان تصمیم گیریهای انحصاری اتخاذ نمایند؟ پس طبق این ماده وقتی رئیس و مدیر اداره بخواهد در خصوص یک موضوعی مرتبط تصمیمی اتخاذ کند مکلف است ، موضوع تصمیم را در یک جلسه عمومی و یا به موجب اطلاعیه ای یا به طرق مقتضی دیگر به اطلاع همه کارمندان سازمان رسانیده تا آنها با مطالعه ، پیشنهادهای خود را کتبی به رئیس و یا مدیر اداری تقدیم نمایند و مدیر یا رئیس یا کارشناسی پیشنهادها به وسیله خبرگان بهترین پیشنهاد یا پیشنهادها را انتخاب و در فرایند تصمیم گیری اعمال نماید.
در نهادینه کردن نظام مشارکتی اداری کارمندان، کارمندان نباید این واهمه را داشته باشند اگر پیشنهاد آنها منتج به نتیجه مناسب نگردید، مورد تنبیه اداری قرار گیرد و یا موجب گردد که دیگر در تصمیمات مشارکت داده نمیشود و یا مورد غضب رئیس اداره قرار خواهد گرفت ، این فرهنگ باید ایجاد گردد که نتیجه هر پیشنهاد و مشورت یک تجربه است .
اگر سازمانهای اداری با اجرای ماده ٢٠ قانون مدیریت خدمات کشوری و کنار گذاشتن سبک و سیاق حاکم بر اداره که سالها حاکمیت داشته ؛ یعنی رئیس تصمیم بگیرد و کارمند اجرا کند، و کارمندان در تصمیمات اداری پیشنهاد دهنده باشند و به بهترین پیشنهادها در جلسه مشارکت و مشورت اداری جامه عمل پوشانیده شود نتایج ذیل را به همراه خواهد داشت : مشارکت کارمندان موجب ارج نهادن به کرامت آنان است .