خلاصة:
نظارت بر مصوبات قوه مجریه از حیث تبعیت آنها از قوانین عادی، از جمله ضرورتهای هر نظام حقوقی است و انتخاب مرجعی صالح و سازوکاری مناسب برای اعمال این نظارت، میتواند تضمینی برای تامین اصل حاکمیت قانون و اصل سلسله مراتب قوانین باشد. مطالعه پیشرو تلاشی بود در گام اول برای ماهیتشناسی سازوکار فعلی انطباقسنجی مصوبات قوه مجریه با قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ در گام دوم، بررسی اینکه این سازوکار تا چه اندازه توانسته زمینه تحقق دو اصل یاد شده را فراهم آورد؛ و در گام سوم، اینکه انتقادات مطرح شده از سوی برخی صاحبنظران در مورد سازوکار مذکور را تا چه حد میتوان وارد دانست. نتایج بررسیهایی که در این راستا انجام شد بیانگر این بود که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه، به کیفیتی که در حال حاضر در کشور ما صورت میگیرد، هر چند به لطف تاسیس «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» تا حدودی اصل سلسله مراتب قوانین را برآورده ساخته، اما برخی تدابیر تقنینی که به منظور اجرایی کردن این نظارت انجام شده است؛ آسیبهایی را همچون «توسعه صلاحیتهای نظارتی»، «گسترش محدوده نظارت» و «نقض اصل تفکیک قوا» در نظام حقوقی ایران موجب شده است؛ همچنین صلاحیت ناظر برای اعمال این نظارت از جهاتی محل تردید به نظر میرسد. در پایان، راهکارهایی که برای کاستن از میزان آسیبها و رفع ابهامات موجود قابل تصور بود، در فالب پیشنهادهایی در دو سطح کوتاهمدت و بلندمدت مطرح شد.
ملخص الجهاز:
به موجب ماده واحده «قانون نحوه اجراء اصول ٨٥ و ١٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی »١ از میان شش دسته مقررات فوق، صرفا آیین نامه ها و تصویب نامه های مصوب هیأت وزیران که در راستای «انجام وظایف اداری »، «تأمین اجرای قوانین » و «تنظیم سازمانهای اداری» به تصویب میرسند و مقرراتی که تصویب آنها به کمیسیونهای داخلی دولت واگذار شود، در حیطه نظارت رئیس مجلس قرار دارند و وی صلاحیتی در رابطه با نظارت بر آیین نامه ها و بخشنامه های وزرا ندارد (کدخدایی و درویشوند، ١٣٩١: ١٠٩).
١. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم و نیز مصوبات موضوع اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد در صورتی که رئیس مجلس آن را خلاف قانونتشخیص بدهد؛ نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام مینماید، چنانچه این قبیل مصوبات بعضا یا کلا خلاف قانون تشخیص داده شوند؛ حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجراء را صادر نماید.