خلاصة:
امروزه بزه دیدگی قضایی یکی از مهمترین مسائل مبتلابه در مطالعات کیفری است. وجود اصطلاحات مبهمی چون امنیت و نظم عمومی و ...، بدون پیشبینی سیاست جنایی سنجیدهای که بتواند از استبداد قضایی جلوگیری کند، حقوق اصحاب دعوا را تهدید میکند. به بهانه کشف جرم و تسریع در عملیات و گزارش موفقیتهای انتظامی و قضایی در سرعت بخشی به مراحل تعقیب و تحقیق و ... فارغ از حقیقت بزهکاری زمینه برچسبزنیِ مجرمانه به متهم ایجاد میگردد. یکی از مؤثرترین منشأهای شومِ برچسبزنی، آن دسته از قوانین آیین دادرسی کیفری هستند که بجای قضازدایی و تکریم حقوق انسانی با تعقیب و تحقیق از متهم به بدترین وضعیت از حیث ابلاغ اوراق قضایی و تفهیم اتهام و بازداشت و دادرسی و...، بدون توجه به اصلِ صرفه جویی در حقوق جزا و الزامات بینالمللی در حمایت تقنینی و قضایی و اجرایی از تضمینات حقوق دفاعی متهم، ضوابط دادرسی کیفری را بهگونهای تنظیم میکنند که موجب الصاق برچسب مجرمانه به متهم میگردد و نهایتاً دستگاه رسمی کیفری کشور را مبتلا به کارکرد جرمزا میکند. این مقاله به تأثیرات مثبت توجه به نظریه برچسبزنی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میپردازد؛ بررسیها نشان میدهد گرچه همچنان ایراداتی به چشم میخورد اما گام بزرگ قانونگزار در جهت کاهش آسیبدیدگی قضایی شایان توجه است.
Today, judicial victimization is one of the most important issues in criminal investigations. Existence of ambiguous terms such as security and public order ... threatens the rights of parties without anticipating a deliberate criminal policy that can prevent judicial tyranny. Under the pretext of detecting crime and speeding up operations, reporting on the success of law enforcement and the speed of the process of prosecution and investigation… labeling of criminal is brought to the accused; regardless of the truth of delinquency. One of the most effective resources of labeling is the criminal procedure that are accused people in worst way of litigation and indictment, arrest and prosecution and punishing instead of respecting human rights; Regardless of the principle of penal parsimony, international requirements for the implementation of the law, the executive of the defendant's rights, the rules of criminal procedure that lack of this rules lead to the commission of a judicial victimization against the accused, and finally And ultimately, the criminal justice system is producing new offences. This article examines the positive effects of labeling theory on the Criminal Code of 2013; the article shows that, while there are some defects, The big step by lawmakers to reduce judicial harm is considerable.
ملخص الجهاز:
١ در ايـن نظريه ، علل جرم نه صرفا در ويژگي هاي محيطي و شخصي ، بلکـه در تعـاملات و واکـنش هـاي اجتماعي مخرب است ؛ به ويژه با انتقاد از ساختار و نحوة عملکرد نظام عـدالت کيفـري ، از مرحلـۀ 2 قانون گذاري تا اجراي احکام کيفري ، خواستار اعمال اصلاحات و تعديل هايي در اين نظام شد.
ژان پرادل در مقدمۀ گزارش همايش بين المللي در سي ام نوامبر ٢٠٠٢ دربارة آيـين دادرسـي کيفري فرانسۀ امروز خاطرنشان کرده است که مدل فرسوده و يکپارچۀ ناپلئون که بـا حـق هـاي دفاعي نيز تنگ نظرانه برخورد کرده بود، امروزه راه براي چند بخش و چندتکه شدن آيين دادرسي بر پايۀ شدت جرم همراه با قواعد متمايل به دفاع بهتر از جامعه در برابر بزهکاري و نيز توجه بـه حق هاي دفاعي و حقوق بشر بازکرده است .
٢ برخورد مجرم گونه با متهمـي کـه تا صدور حکم قطعي در پرتو اصل برائت قرار دارد، سبب مـي شـود کـه فـرد دچـار نـوعي خـود برچسب زني شود و باعث تغيير هويت شکل گرفته در فرد مي شود؛ هويتي که درنتيجۀ عدم تسامح و ابراز واکنش اجتماعي منفي در قبال انحرافات سبک و تصادفي اوليه يا بـه دنبـال برخوردهـاي تخريب کنندة ناشي از فساد يا اشتباه قضايي در رسيدگي کيفري بـه وجـود آمـده اسـت .
بااين همه ، دستيابي به هدف هاي اين قانون فقط در صورتي امکان پذير اسـت کـه ديگر کاستي هاي قانوني از ميان برداشته شود و در قـانون آيـين دادرسـي کيفـري و در سـاختار قضايي به ويژه در مرحلۀ تحقيقات مقدماتي بازنگري شود تا صحنۀ آيين دادرسي کيفري ايران از وجود مقرره ها و ضوابط برچسب زن و تخريب گر و ضدبازپرورانه نسـبت بـه شخصـيت و حيثيـت متهمان پاک شود.