خلاصة:
قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از انسان زنده به طرقی که در قانون بیان شده است. در شریعت و فقه اسلامی اهمیت به‌خصوصی به بحث قتل نفس داده شده است به قدری که قتل نفس از گناهان کبیره محسوب شده و به شدت مورد تنذیر واقع گردیده و مؤکداً از آن نهی‌شده، همچنین وعده عقابی سخت در جهان آخرت به مرتکبین آن داده شده است. از سوی دیگر قتل عمد و نظرات مختلف درباره آن همواره یکی از چالش‌های پیش روی قانونگذار بوده است چراکه در قرآن کریم در باب این نوع جنایت و نیز مجازات آن به صراحت صحبت نشده است. در این مقاله کوشش نموده‌ایم که در ضمن تعریفی از قصاص، به بیان مبنای حکم فوق در قرآن و روایات پرداخته و نظر فقه امامیه و عامه در رابطه با این موضوع مطرح شود و در پایان به بیان نتیجه حاصل از بحث پرداخته‌ایم. در این راستا از روش تحقیق کتابخانه‌ای استفاده شده است.
ملخص الجهاز:
نويسنده مسئول : داوود داداش نژاد ٢١١/فصلنامه مط الع ات قرآني، سال دهم ، شماره ٣٩، پاييز ١٣٩٧ مقدمه طبق قانون مجازات اسلامي ايران در صورتي که زني مردي را عمدا به قتل برساند زن قصاص ميشود بدون هيچ گونه شرطي ولي اگر مردي زني را عمدا بـه قتـل برسـاند، در صورتي قصاص خواهد شد که اولياي مقتول نصف ديه قاتل را به او پرداخت کننـد.
همچنين چند مقاله از جمله مقاله محمد فلاح سلوکلايي تحـت عنوان «حکمت هاي تفاوت قصاص زن و مرد»، علي اکبـر کلانتـري ارسـنجاني در مقالـه مبناي قرآني و روايي قصاص مرد قاتل در مقابل زن مقتول /٢١١ «نقدي بر انگاره برابري زن و مرد در قصاص » و همينطور بهروز جـوانمرد در مقالـه اي بـا عنوان «موارد کاربرد تفاضل ديه در جنايات عمدي» به اختصـار بـه ايـن موضـوع اشـاره داشته اند.
(293 ديدگاه فقهاي اماميه و اهل سنت در مورد قصاص فقه اماميه فقهاي اماميه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتي مرد به لحـاظ کشـتن زن قصـاص ميشود که قبلا نصف ديه مرد از سوي اولياي مقتول پرداخت شده باشد(صاحب جـواهر، ١٩٨١، ج ٤١: ٨٢).
فقهاي اهل سنت در مذاهب چهارگانه خود عموما معتقدند: «مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص ميشود بدون اينکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف ديـه را بـه قاتـل پرداخـت نمايند»(الجزايري، ١٤٠٦، ج ٥: ٢٨٧).
قول ديگري که وجود دارد اين است که در مورد قصاص زن و مرد، اگر زني مـردي را عمدا به قتل برساند علاوه بر اينکه زن قصاص ميشود، بايد نصف ديه مـرد نيـز از امـوال زن به ورثه مرد داده شود(صاحب جواهر، ١٩٨١، ج ٤٢: ٨٣).
(
, 
, 
)
