خلاصة:
یکی از معضلات دعاوی حقوقی در شرایط تورم این است که ارزش پول و سرمایه تغییر م یکند
و به همین دلیل مدعی معمولا این مطالبه را دارد که علاوه بر اصل مال، خسارت ناشی از تورم
را نیز از طرف مقابل بگیرد. مطابق ماده 391 قانون مدنی اگر مشتری از وجود فساد مطلع نباشد،
بایع باید علاوه بر استرداد ثمن، غرامات وارده بر مشتری را نیز پرداخت کند. طبق رای وحدت رویه
93 دیوان عالی کشور، یکی از مصادیق غرامت در این ماده، کاهش ارزش /7/ شماره 733 مورخ 15
پول است. البته در این خصوص نظرات مختلفی از فقها مطرح شده است. عده ای اساسا جبران
کاهش ارزش پول را جایز نم یدانند. عده ای دیگر قائل به احتیاط و مصالحه هستند. اما عده ای
دیگر قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول هستند که همین قول صحیح به نظر می رسد. این گروه
از فقها عموما کاهش ارزش پول را نوعی غرامت و خسارت می دانند و به همین دلیل می توان گفت
ماده 391 و رای وحدت رویه مطابق نظر این گروه از فقهاء و موجه است.
ملخص الجهاز:
» (مجموعه سخنرانىها و مقالات چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى 26 ـ 30) 2 ـ 1 ـ 1 ـ دليل دوم: جبران كاهش ارزش پول، مصداق ربا دومین دلیلی که برای عدم جواز جبران کاهش ارزش پول بیان شده این است که چون پول ارزش اعتباری مستقل دارد باید در دیون و روابط پولی ارزش اسمی آن را ملاک قرار داد نه قدرت خرید.
» (پاسخ به نامه شماره 8/ 619/ 56/ـ د، كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى) برخی دیگر نیز در این خصوص گفتهاند: «به نظر ما پول نه مثلى است و نه قيمى، هر چند مال است؛ زيرا ضابطه مثلى و قيمى كه فقها بيان میکنند مربوط به اموال و كالاهايى است كه ارزش ذاتى دارند.
» (مکارم شیرازی، مجموعه استفتائات جديد 161؛ پاسخ به نامه شماره 8/ 619/ 56/ـ د، كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى) 4 ـ 2 ـ 1 ـ دليل چهارم: پول ارزش دیگر کالا دلیل دیگری که بر این نظر اقامه شده این است که: «پول، همان بها و ارزش خالص ديگر كالاها و اموال است.
» (معرفت، «مجله فقه اهل بيت» 7: 14) 7 ـ 2 ـ 1 ـ دليل هفتم: قیمی و مثلی بودن پولهای فعلی یکی دیگر از دلایل اقامه شده برای نظریه لزوم جبران کاهش ارزش پول این است که: «مانعى ندارد كه افراد عَرضى يك مال، مثلى باشند و افراد طولى آن، قيمى.