اثر ابطال مقررات دولتی بر حقوق مکتسبه‌ی اشخاص مقالة

قانون اساسی به شرح اصول یک‌صد و هفتادم و یک‌صد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانین مربوطه‌ عادی و در حال حاضر، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 اختیار «ابطال مقررات دولتی» را به دیوان واگذار کرده است. از آن جا که نظارت آن مرجع بر مقررات یاد شده، پسینی و نه پیشینی است، همیشه این احتمال وجود دارد که میان تصویب این مقررات و ابطال آنها از حیث زمانی، فاصله وجود داشته باشد. در این فاصله، دولت و مجریان امور می‌توانند در اجرای مفاد آن مقررات به فعل و انفعالات حقوقی دست بزنند؛ برای مثال، ملکی را به خریداران بفروشند، خودرویی را بخرند، حق انتفاعی را واگذار کنند یا حقوق و امتیازاتی مانند استخدام، شرکت در مناقصه و... را به آنها وانهند. به نظر می‌رسد که پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند درک درستی از لوازم مشروعیت دولت‌ها و لزوم اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان است. در غیر این صورت، نظم عمومی، مختل شده و ثبات دولت و نیز پاسخ‌گویی آن در برابر تصمیمات خود زیر سوال می‌رود. رویه‌ قضایی جاری، درستی مبنای قانونی یک حق را شرط اعتبار و در نتیجه، مکتسبه دانست آن می‌داند. با وجود رهاوردهای مثبت آن رویه، اطلاق آن می‌تواند بر مبادلات حقوقی و مالی شهروندان بر اساس مقررات بعدا باطل شده، تاثیر منفی بگذارد.