خلاصة:
سازمان جهانی تجارت یکی از مهمترین سازمانهای بینالمللی تأثیرگذار در سطح بینالمللی به شمار میرود که آزادسازی و قاعدهمندسازی تجارت جهانی را عهدهدار میباشد. این سازمان از اوّل ژانویه 1995، متعاقب مذاکرات دور اروگوئه، جایگزین نهاد موقت 50 ساله گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) گردیده است. این سازمان در حقیقت بیش از هر سازمان یا نهاد دیگری نهاد جهانی شدن اقتصاد به شمار میرود. برخلاف گات که به تجارت کالا محدود میشد، قواعد؛ مقررات و موافقتنامههای این سازمان علاوه بر تجارت جهانی کالا، بر تجارت جهانی خدمات و حقوق مالکیت فکری نیز حاکم است. تمامی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهرهگیری از امکانات اقتصاد بینالمللی در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود از طریق عضویت در این سازمان هستند، باید علاوه بر تقبل تعهدات آزادسازی بازار کالاها و خدمات خود که در خلال مذاکرات تعیین میگردد، از مقررات و قواعد سازمان که مندرج در موافقتنامههای این سازمان است تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقتنامههای این سازمان سازگار نماید. مقاله حاضر با روش کتابخانهای با تکیه بر توصیف و تحلیل دادهها گردآوری شده است. در مقاله پیش رو، نویسنده به دنبال تبیین موانع (تعارضهای) حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت است که ضمن تشریح و تحلیل آنها به نحوه حل (رفع) این موارد نیز، حتیالامکان میپردازد. ضمن اینکه با وضع موجود به نظر دور از ذهن میرسد که در راه الحاق ایران به سازمان مزبور این موانع و تعارضات حقوقی برطرف یا دست کم مورد بازنگری قرار گیرند، با این وصف به مسئله الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت باید در حد کلام نگریست.
The World Trade Organization is one of the most important internationally influential international organizations that is responsible for liberalization and globalization of global trade. It has been replaced by the GATT-50 interim agreement (General Agreement on Tariffs and Trade) since January 1, 1995, following the Uruguay Round negotiations. In fact, it is more than any other organization or institution of the globalization of the economy. Unlike GAT, which was restricted to merchandise trade, the rules, regulations and agreements of this organization in addition to global trade in goods, also govern global trade in services and intellectual property rights. All countries that want to interact with the global economy and benefit from the international economic opportunity in the process of economic and industrial development through membership in this organization must, in addition to meeting the commitments to liberalize the markets for their goods and services, which are determined during the negotiations, also comply with the rules and regulations of the organization specified in the agreements of this organization and adapt its economic and commercial laws and regulations to the agreements of this organization. The present paper has been compiled with a library method based on descriptive and data analysis. In the following article, the author seeks to clarify the legal barriers (conflicts) of Iran's accession to the World Trade Organization, which, while describing and analyzing them, resolves these issues as well. In addition, with the present situation, it seems to be unreasonable to eliminate or at least to reconsider these obstacles and conflicts in the process of joining Iran. However, the issue of joining Iran to the World Trade Organization should be considered as a word.
ملخص الجهاز:
٢- موانع حقوقی موجود در قانون اساسی از یک سو اصل «٧٧» قانون اساسی ایران الزام مینماید که کلیه مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد که این موضوع شامل موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت نیز خواهد شد.
به علاوه در مقررات سازمان جهانی تجارت آمده است که هر کشور عضو در سازمان تجارت جهانی میتواند در دیگر کشورهای عضو سازمان، امتیاز تأسیس شرکت را داشته باشد و این هم مغایر با قانون اساسی ایران است و در صورت الحاق باید مد نظر قرار گیرد.
اما در بند ٤ از ماده ١٦ موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت آمده است : هر عضو ملزم به تطبیق قوانین و آیین نامه های اداری کشور خود با تعهداتش در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت مینماید و ماده ٢٣ موافقت نامه جنبه های مرتبط با حقوق مالکیت معنوی، در برگیرنده حمایت های تجاری برای علائم جغرافیایی مشروبات الکلی است ١.
2. Paris convention یکی از اقداماتی که ایران در خصوص عضویت در سازمان جهانی تجارت و پذیرش موافقت نامه های دور اروگوئه و منجمله موافقت نامه حقوق مالکیت معنوی باید انجام دهد، پذیرش اصلاحیه استکلهم به عنوان آخرین موافقت نامه بین المللی مالکیت صنعتی میباشد، چرا که در متن موافقت نامه تریپس این امر تصریح شده است .
به طور کلی در نظام تجاری ایران علاوه بر تعرفه گمرکی که از طرف موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت به عنوان تعرفه های گمرکی پذیرفته شده است ، از موانع غیرتعرفه ای که مورد پذیرش آن سازمان نیست نیز به میزان قابل توجهی استفاده میشود.