خلاصة:
از جمله مسائلی که امروزه در پرتو پیشرفت های فنّاوری خصوصا در حوزه سایبری خود نمائی می کند، سرقت های مجازی است. نگارندگان در تحقیق حاضر پس از بیان ماهیّت این نوع سرقت ها، تطبیق آن بر سرقت سنّتی، ذکر بعضی از اشکالات آن به همراه پاسخ به اشکالات مقدّر و اثبات همطرازی این نوع از سرقت ها با نوع سنّتی خود در اجرای حدّ، به بیان اشکال و صورت های مختلف آن می پردازند. پس از مقایسه این نوع از سرقت ها با جرائم مشابه آن نظیر استلاب و اختلاس مجازی، در نهایت شمولیّت ماده 12 و 13 فصل سوم از قانون جرائم رایانه ای را نسبت به سرقتهای مجازی، محلّ تامل می دانند.
The tremendous technological advances following the entering into virtual arena have increased the number of incidents of various crimes, especially virtual thefts.
The purpose of this study was to investigate the sheer variety and hybrid nature of virtual thefts, compare it with that of traditional form, review some pieces of problems and try to solve them and also prove the compatibility of virtual theft with traditional one correspondences for subjecting the perpetrator to Hadd punishment. After comparing the traditional thefts with those of virtual ones including virtual embezzlement, the authors arrived at the conclusion that there is a need to review the articles 12 and 13 concerning the cybercrime and computer crime law.
ملخص الجهاز:
بر اين اساس ، مفهوم پنهاني ماندن اعمال سرقت نسبت به پنهاني ماندن اعمال سارق در مکاني که مال از آنجا برداشته مي شود، مشکوک است و به تبع آن شک مي کنيم که آيا در اين صورت ، حد قطع اجرا مي شود يا نه ؟ بر حسب مقتضاي قاعده ، بايد مانند مواردي که يقين داريم حد قطع را اجرا کنيم ؛ زيرا در صورتي که خاص دچار اجمال شود و در عين حال ، شبهه نيز مفهوميه بوده و امر نيز دائر بين اقل و اکثر باشد، اجمال آن نمي تواند به عموم عام سرايت کند بلکه آن مقداري که يقينا تخصيص خورده (يعني پنهاني صورت گرفتن اعمال سارق در مکاني که مجرم فعاليت هاي مجرمانه اش را در آنجا انجام مي دهد) از تحت عام خارج مي شود و مابقي (پنهاني صورت گرفتن اعمال سارق در محلي که داده ها از آنجا برداشته شده اند) تحت عموم عام قرار مي گيرد (آخوند خراساني، ١٤٠٩: ٢٢٠؛ مظفر، ١٣٧٥: ١٤٨/١؛ تبريزي، بي تا: ٤٩؛ بروجردي، ١٤١٢: ٤٩٢/١؛ بروجردي، ١٤١٥: ٣٢٧؛ نائيني، ١٣٧٥: ٥٢٤/٢؛ سبحاني، بي تا: درس خارج اصول فقه ) و به تبع آن حد قطع - در صورتي که پنهاني بودن اعمال سارق در مکاني که اموال در آن برداشته مي شود - اجرا مي شود.
(
, 
, 
)
