خلاصة:
اجرای حکم از حقوق حقه هر شخص میباشد که به مراجع دادخواهی مراجعه میکند. این حکم ممکن است از محکمه داخلی یا خارجی صادر گردد که برای مخاطبان آن حقوق و تکالیفی در بردارد. باید توجه داشت که اجرای حکم صادره در کشور خارجی در اکثر کشورها معتبر میباشد. در زمینه اجرای احکام سیستمهای متعددی در دنیا وجود دارد که هر کدام نوع و برخورد یک سیستم حقوقی را با یک حکم خارجی مشخص میسازد. در ایران همانند اکثر کشورها از سیستم کنترل محدود که یک سیستم بینابین است تبعیت میشود. شرایط اجرای چنین حکمی در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی به طور مصرح و دقیق بیان شده است که در صورت مطابقت حکم خارجی با شرایط مصرحه در ماده 169، آن حکم شناسایی گردیده و اجراء میشود.
ملخص الجهاز:
بخش چهارم قابلیت اجرای احکام محاکم ایران در کشورهای خارجی احکام قضایی از مظاهر حاکمیت هر دولت است و اجرای حکم خارجی در غیر قلمرو آن دولت به منزله دخالت در امور کشور دیگر است و اگر به صورتی متقابل انجام پذیرد، این حالت غیر قابل تحمل اعمال حاکمیت در قلمرو غیر خودش از بین میرود و صورت نظم بین المللی به خود می گیرد به همین جهت در اولین شرط ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ تصریح شده است که : حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نمایند.
در خصوص رای که از دادگاه تجارت پاریس در مورد محکومیت یک شرکت ایرانی صادر و تقاضای شناسایی و اجرای آن در دادگاه ایران شده به شرح ذیل اعلام نظر نموده است: تا تاریخ ۱۳۶۱٫۶٫۲۸ برای اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران با هیچ یک از کشورهای خارجی از جمله فرانسه تاکنون قراردادی منعقد نشده است لیکن به موجب ماده ۵ قانون قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت ایران و دولت فرانسه مصوب ۱۳۴۵ که اعلام می دارد: اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفین قرارداد در قلمرو طرف دیگر با همان حقوق و امتیازات اتباع داخلی برای اقامه دعوا به هر یک از مراجع قضایی و دادگاه های حکمیت، خواه به عنوان شکایت و خواه به عنوان دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه حق مراجعه دارند و برای اقامه دعوا، تأمینی از آنان مطالبه نخواهد شد و مانند اتباع داخلی مقررات معاضدت قضایی درباره آن جاری خواهد بود لهذا هر یک از دولتین ایران و فرانسه بطور ضمنی با شرایطی قابل اجرا بودن احکام مدنی قطعی کشور دیگری را در کشور خود پذیرفته اند و بنا به مراتب فوق احکام قطعی و لازم الاجرا صادره از دادگاههای فرانسه طبق ماده ۹ قرارداد مذکور با رعایت ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا خواهد بود مدنی کرمانی ، ۱۳۹۰، ص.