خلاصة:
در حقوق انگلستان دادگاههای انصاف بهدلیل محدودیت دایره اکراه و بهمنظور جبران خسارت زیاندیدگان، قاعده نفوذ ناروا را ایجاد کرده و گسترش دادهاند. این نهاد حقوقی، مستند قانونی شخصی واقع میشود که در امضای عقد تحت نفوذ شدید دیگری، مثلا والدین خود، بوده است؛ بنابراین قانونا متعهد عقدی که امضا کرده به حساب نمیآید. اعمال نفوذ ناروا، یکی از دلایل غیرمنصفانه بودن قرارداد است که موجبات قابلیت ابطال آن را فراهم میکند.
اکراه و اضطرار موجود در فقه و قوانین ما تنها تا حدودی از اراده افراد ضعیف و تحت تاثیر حمایت میکنند. اکراه در صورت تهدید و منتفی شدن رضا موجب عدم نفوذ قرارداد میشود. اضطرار نیز بهطورکلی تاثیری در صحت معامله ندارد و فقط رافع مسئولیت کیفری است. تنها سوء استفاده از اضطرار و معاملات اضطراری اکراهی (یعنی مواردی که اضطرار عمدا توسط دیگری ایجاد شده) به نفوذ ناروا شباهت دارند که این دو نیز بهصراحت مورد تایید و حمایت مقنن قرار نگرفتهاند. با بررسی و مقایسه این دو نهاد، لزوم اصلاح قواعد مربوطه در نظام حقوقی ما اثبات میگردد.
Abstract: In British law, equity courts have created and expanded the principle of “undue influence” due to restrictions with principle of duress to compensate damages imposed on the victims. This legal institution is legally applied in the case of a person who had been under the influence of a third party, his parents for instance, when signing a contract. Therefore he/she is not legally committed to the terms of the contract he has signed. Enforcement of undue influence is one reason for unfairness of the contract and legally sufficient to terminate it.
The principle of duress and compulsion in Islamic jurisprudence supports the will of weak and under-influence individuals to some extent. Duress in case of threat and lack of satisfaction will render the contract null and void. Compulsion, in its totality, has no effect on the contract and it only removes penal liability. Only misuse of compulsion and emergency contracts signed under duress (i.e. in cases compulsion has been practiced intentionally by the other party) are similar to the undue influence, neither of which has received outright support by the legislators. After a comparative study of these two legal institutions in Iran and the UK, this paper came to the conclusion that there is a need to reform the principle of duress and compulsion in our legal system.
ملخص الجهاز:
صِرف نفوذ و قدرت معنوی ازیکطرف قرارداد بر دیگری مذموم نمیباشد و چنانچه امر نامشروع و غیرقانونی صورت نگیرد، نمیتوان قراردادی را که تحت تأثیر آن واقع شده ناصحیح تلقی نمود، اما چنانچه یکطرف قرارداد از نفوذ خود برطرف دیگر بهگونهای استفاده کرده باشد که وی وادار به انعقاد قرارداد شده باشد، آیا میتوان صرف این نفوذ معنوی را اکراه تلقی کرد؟ پاسخ این پرسش هم در نظام حقوقی کامن لا و هم حقوق ما منفی است.
با توجه به تعاریف گفته شده از جانب فقها و حقوقدانان، اگر محور اصلی تحقق اکراه، فشار غیرمتعارفی باشد که از بیرون بر شخص وارد میشود (همانطور که دکتر کاتوزیان چنین نظری داشتند) (کاتوزیان، 1380، ج 1: 495)، چگونه میتوان بین فشارهای مستقیم ناشی از تهدید با فشار غیرمستقیم ناشی از نفوذ معنوی یکطرف برطرف دیگر، تفاوت قائل شد؟ چرا باید دریکی نظر به غیر نافذ بودن داشت و در دیگری حکم به بیتأثیری نمود؟ آیا نمیتوان در نفوذ معنوی اولویت قائل شد و معتقد بود که اگر در یک تهدید ساده اکراه وجود دارد، قطعاً با نفوذ معنوی هم اکراه خواهد بود؟ زیرا گاه رابطه معنوی بین افراد آنقدر قوی میشود که ممکن است هرگونه تهدیدی، حتی نسبت به جان، در انسان تأثیر نگذارد، ولی یک درخواست از مراد معنوی و یا فرد مورداحترام در همان خصوص، وی را تسلیم به قراردادی کند که نه تنها ممکن نیست به آن بیمیل باشد، بلکه با رغبت تمام مبادرت به انعقاد آن کند؛ درحالیکه اگر چنین نفوذ معنوی وجود نداشت، هیچگاه حاضر به انعقاد آن نمیشد (کاظم پور، 1392: 27).