خلاصة:
در کنوانسیونهای ژنو درباره برات، سفته و چک و کنوانسیون آنسیترال، صدور و تکمیل مفاد سند تجاری به نمایندگی از دیگری مورد پذیرش واقع شده است؛ بدین نحو که موکل، سند ناقصی را که تمام یا بخشی از مندرجات آن تکمیل نشده به وکیل تسلیم میکند و وی با تکمیل مفاد سند تجاری آن را از طرف موکل صادر مینماید. لذا، پیش از آنکه مفاد سند توسط وکیل کامل گردد، سند هنوز صادر نشده است. این در حالی است که در حقوق ایران و در ماده 227 قانون تجارت، تنها به امکان توکیل در صدور برات اشاره شده و موضع قانونگذار داخلی در مورد اعطای چنین وکالتی در چک مبهم است. اثر مهم پذیرش این نوع از توکیل در چک، تسهیل تبیین آثار حقوقی مترتب بر چکهای بدون تاریخ یا دارای دو تاریخ مقدم و مؤخر است.
این مقاله ضمن بررسی امکان توکیل در صدور و تکمیل مفاد چک، از نظریه امکان توکیل در حقوق ایران دفاع میکند و بر خلاف نظر رایج در خصوص تاریخ صدور چکهای بدون تاریخ یا دارای دو تاریخ که تاریخ مقدم را بر تاریخ صدور حمل میکند، با تمسک به نظریه نمایندگی، تاریخ مقدم را فقط تاریخ تسلیم چک به گیرنده میداند و معتقد است تاریخ صدور سند زمانی است که مفاد سند توسط وکیل تکمیل و صادر گردد. علاوه بر این، مقاله حاضر به تفصیل، آثار پذیرش این نظریه و عدم آن را بررسی نموده است.
In Geneva Conventions 1930 and 1931, on bill of exchange, Promissory note and check, issuing and completing content of commercial documents by agency has been accepted. So that the client submits an incomplete document and the agent complete and issue it. So the document has not been issued unless the agent completes the content of document. Nevertheless, in Iran law, has been referred to issuing bill of exchange, Under Article 227 of the commerce code, and the domestic legislator's view about such an agency, regarding the check is ambiguous. Facilitating the Explaining Legal effects is an important effect of accepting this kind of agency as regards the check without date and the check with Prior and late date. This article study the theory of agency in issuing and completing content of the check and Defends from this theory in Iran law. Contrary to prevailing opinion as regards the issue date about the checks without date and the checks with prior and late date that consider the Post Date as an Issue date and in the case of agency, the Post Date consider as a delivery date to the agent. On the other side, the document is issued when the agent complete the incomplete document. In addition this article examines the effects of Acceptance and Rejection about this theory.
ملخص الجهاز:
پرسش اصلي ايـن است که آيا ميتوان تسليم سند در تاريخي مقدم بر تاريخ تأديه وجه چـک را بـه مثابـه نمايندگي دارنده در صدور سند در تاريخ مؤخر دانست يا خير؟ اگر پاسخ بـدين سـؤال مثبت باشد، چک مدتدار، عملا، موضوعيت خود را از دست ميدهد و تاريخ مقدم بـر تاريخ وصول ، خواه مندرج در متن چک باشد، خواه به موجب سند ديگري اثبات شود، تنها تاريخ تسليم سند به دارنده محسوب خواهد شد و نه تـاريخ صـدور چـک .
6 حال با عنايت به اينکه جريان نظريه نمايندگي دارنـده در تکميـل سـند نـاقص در چک موقوف بر اثبات آن در حقوق داخلي است ، لذا در بخش نخست ، صحت وکالـت در تکميل مفاد اسناد تجاري مورد بررسي قـرار خواهـد گرفـت و در بخـش دوم آثـار تطبيق آن بر چک هاي داراي دو تاريخ مختلف ، مطرح خواهد شد.
در قانون تجارت ايران مصـوب ١٣١١ تنهـا از يـک نـوع وکالت در خصوص اسناد تجارتي از جمله چک نامبرده شده و آن ظهرنويسي به منظور وکالت در وصول است و نوع ديگر وکالت که بدون ظهرنويسي صورت ميپـذيرد و در آن صدور يا تکميل مفاد سند به ديگري واگذار ميشود، در مـورد چـک در هالـه اي از ابهام قرار دارد.
در کنوانسيونهاي ژنـو دربـاره چـک مصـوب ١٩٣١ نيـز ماننـد کنوانسيون هاي ژنو درباره برات و سفته عمل و چنين مقرر شده اسـت : «هـر گـاه مـتن چکي که هنگام صدور ناقص بوده است ، به نحوي، خلاف توافـق قبلـي طـرفين کامـل شود، عدم رعايت چنين توافقي عليه دارنده سند قابل استناد نيست ، مگر آنکـه شـخص اخير چک را با سوءنيت تحصيل کرده يا در به دست آوردن آن مرتکب تقصـير فـاحش شده باشد».