خلاصة:
به استناد تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی «چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژهای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد میشود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.» این مقرره قانون در دو موضوع بسیار مهم حقوقی راهگشاست:- اول اینکه با «احراز مالکیت» و بدون اینکه لزوما ماده ۲۲ قانون ثبت مطرح باشد مالکیت منجز بوده و باید برای وی جبران خسارت گردد.(اثبات اعتبار رای مرجع صالح پس از «احراز مالکیت» قسیم سند مالکیت)
- دوم اینکه تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۳۸۹ در مقام الغاء اعتبار مالکیت دولت به عنوان اراضی ملی چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. تنقیح مناط از این قانون دلالت بر این دارد که غالبیت مقررات اولا قاعده جبران خسارت در طرح های عمومی و عمرانی بر اساس زمان تصرف را نپذیرفته اند ثانیا بر اساس آخرین اراده قانونگذار در تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید سال ۱۳۸۸ مقصود از لزوم جبران خسارت به قیمت عادله روزT مقصود قیمت عادله روز پرداخت است نه زمان تصرف.(اثبات فرضیه جبران خسارت با قیمت روز پرداخت نه قیمت زمان تصرف در طرح های عمومی و عمرانی (پرداخت یوم الادا))
ملخص الجهاز:
)اثبات اعتبار رأی مرجع صالح پس از «احراز مالکیت» قسیم سند مالکیت(- دوم اینکه تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی سال 1389 در مقام الغاء اعتبار مالکیت دولت به عنوان اراضی ملی چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.
: احراز مالکیت، قیمت یوم الادا، عوض زمین به نرخ روز، طرحهای عمومی و عمرانی، تصرف، تملک، تودیع خسارت بخش اول: اعتبار رأی دادگاه پس از «احراز مالکیت» احراز مالکیت گاهی به موجب آرای قضایی با ارائه اسناد عادی مانند مبایعه نامه مبنی بر پذیرش دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی» یا دعوای «احراز وقوع بیع غیرمنقول» یا «احراز صحت معامله» یا «تأیید مبایعه نامه و تاریخ مندرج در آن» صورت میپذیرد، گرچه در پذیرش این دعاوی اختلاف نظر وجود دارد و رویه قضایی تمایلی به پذیرش آن نوع دعاوی ندارد؛ اما گاهی احراز و اثبات مالکیت به موجب قوانین خاص مانند قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و در برابر ملی شدن اراضی صورت میپذیرد، و در برخی مواقع نیز اثبات و احراز مالکیت در اراضی فاقد سابقه ثبتی و بنا به دلایلی از جمله تصرفات مالکانه مورد پذیرش است.