اهلیت شخص حقوقی در قراردادهای مجانی مقالة

مطالعات حقوق خصوصی زمستان 1398، سال چهل و نهم - شماره 4 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎19 صفحة - من 677 إلی 695 )

الکلمات المفتاحية: شخصیت حقوقی شخص حقوقی اهلیت اساسنامه احسان تبرع شرکت بخشش قراردادهای مجانی Gratuitous contracts Capacity donation corporation beneficence Gift وقف مادة کفالت وصیت

fa en

خلاصة:

هرچند در حقوق ایران از اهلیت عام شخص حقوقی سخن می‏رود (مادة 588 ق.ت.)، اهلیت اشخاص حقوقی در قراردادهای مجانی از جهاتی مورد تردید است: 1. آیا شخص حقوقی معنای احسان را درک می‏کند و تبرع به او قابل انتساب است؟ 2. انجام یا پذیرش بخشش با ماهیت و هدف اشخاص حقوقی، به‏ویژه اشخاص تجاری سازگار است؟ 3. اهلیت دولت و اشخاص حقوق عمومی در بخشش‏ها چه حدودی دارد؟ 4. در قراردادهای مجانی ویژه‏ای چون وصیت و وقف و کفالت محدودیتی برای اشخاص حقوقی هست یا خیر؟ با تحلیل هدف بخشش‏ها و با استقراء از عقود مجانی، به‏عنوان قاعدة عمومی باید گفت که جز در مواردی که روابط و انگیزه‏های انسانی بر روابط مالی پیشی بگیرد (مانند وصیت)، یا ماهیت عمل حقوقی به‏گونه‏ای باشد که مختص اعمال انسانی است (مانند وضع مکفول در عقد کفالت)، یا قبول و انجام بخشش، با موضوع و هدف و فلسفة شخص حقوقی ناسازگار باشد (مانند بخشش شرکت‏های دولتی)، هر بخششی را می‏توان در مورد اشخاص حقوقی نیز تصور کرد؛ خواه شخص حقوقی در مقام بخشنده باشد یا در مقام طرف بخشش.

ملخص الجهاز:

در قراردادهاي مجاني ويژهاي چون وصيت و وقف و کفالت محدوديتي براي اشخاص حقوقي هست يا خير؟ با تحليل هدف بخشش ها و با استقراء از عقود مجاني ، به عنوان قاعدة عمومي بايد گفت که جز در مواردي که روابط و انگيزههاي انساني بر روابط مالي پيشي بگيرد (مانند وصيت )، يا ماهيت عمل حقوقي به گونه اي باشد که مختص اعمال انساني است (مانند وضع مکفول در عقد کفالت )، يا قبول و انجام بخشش ، با موضوع و هدف و فلسفة شخص حقوقي ناسازگار باشد (مانند بخشش شرکت هاي دولتي )، هر بخششي را مي توان در مورد اشخاص حقوقي نيز تصور کرد؛ خواه شخص حقوقي در مقام بخشنده باشد يا در مقام طرف بخشش . مادة ٥٨٨ قانون تجارت ، سند اهليت عام اشخاص حقوقي است ؛ به اين معنا که شخص حقوقي اصولا و بدون نياز به اقدامي ، داراي تمام حقوق و تکاليف مقرر براي شخص حقيقي است ، جز آنچه مختص انسان است (کاوياني ، ١٣٨٦: ١٢٣- ١٢١؛ کاوياني ، ١٣٩٤: ٥٠) يا انجام آن در قانون يا اساسنامۀ شخص حقوقي منع شده است (کاتوزيان ، ١٣٨٣ الف : ١٠؛ کاتوزيان ، ١٣٩٨: ٩٩، ١٠١، ٢٤٦ و ٢٤٨؛ کاتوزيان ، ١٣٩٠: ٣٥٣؛ جعفري لنگرودي ، ١٣٨٤: ٣١٦؛ کاوياني ، ١٣٩٤: ٥٠؛ صفار، ١٣٩٥: ١٤٦ و ٣٩٢ - ٣٨٩).

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول