اهلیت شخص حقوقی در قراردادهای مجانی مقالة

مطالعات حقوق خصوصی زمستان 1398، سال چهل و نهم - شماره 4 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎19 صفحة - من 677 إلی 695 )

الکلمات المفتاحية: شخصیت حقوقی شخص حقوقی اهلیت اساسنامه احسان تبرع شرکت بخشش قراردادهای مجانی Gratuitous contracts Capacity donation corporation beneficence Gift وقف مادة کفالت وصیت

fa ar en

خلاصة: (مترجم بواسطة الذكاء الاصطناعي)

علی الرغم من ان القانون الایرانی یتحدث عن الاهلیه العامه للشخصیات الاعتباریه (الماده 588 من قانون الشرکات)، فان اهلیه الشخصیات الاعتباریه فی العقود المجانیه هی موضع تساول من عده نواح: 1. هل یمکن للشخص الاعتباری فهم مفهوم الاحسان، ویمکن نسب الاحسان الیه؟ 2. هل توافق الاعمال او قبول الهبات مع طبیعه وهدف الشخصیات الاعتباریه، وخصوصا الشخصیات التجاریه؟ 3. ما حدود اهلیه الدوله والشخصیات العامه فی الهبات؟ 4. هل هناک قیود للشخصیات الاعتباریه فی العقود المجانیه الخاصه، مثل الوصیه، والوقف، والکفاله؟ بتحلیل هدف الهبات واستقراء العقود المجانیه، کقاعده عامه یجب القول انه فیما عدا الحالات التی تتغلب فیها العلاقات والدوافع الانسانیه علی العلاقات المالیه (مثل الوصیه)، او تکون طبیعه العمل القانونی خاصه بالاعمال الانسانیه (مثل وضع المکفول فی عقد الکفاله)، او یکون قبول وتنفیذ الهبات غیر متوافق مع موضوع وهدف وفلسفه الشخص الاعتباری (مثل هبات الشرکات الحکومیه)، یمکن تصور ای هبه بالنسبه للشخصیات الاعتباریه؛ سواء کان الشخص الاعتباری فی مقام المانح او الطرف الموهوب.

ملخص الجهاز:

در قراردادهاي مجاني ويژهاي چون وصيت و وقف و کفالت محدوديتي براي اشخاص حقوقي هست يا خير؟ با تحليل هدف بخشش ها و با استقراء از عقود مجاني ، به عنوان قاعدة عمومي بايد گفت که جز در مواردي که روابط و انگيزههاي انساني بر روابط مالي پيشي بگيرد (مانند وصيت )، يا ماهيت عمل حقوقي به گونه اي باشد که مختص اعمال انساني است (مانند وضع مکفول در عقد کفالت )، يا قبول و انجام بخشش ، با موضوع و هدف و فلسفة شخص حقوقي ناسازگار باشد (مانند بخشش شرکت هاي دولتي )، هر بخششي را مي توان در مورد اشخاص حقوقي نيز تصور کرد؛ خواه شخص حقوقي در مقام بخشنده باشد يا در مقام طرف بخشش . مادة ٥٨٨ قانون تجارت ، سند اهليت عام اشخاص حقوقي است ؛ به اين معنا که شخص حقوقي اصولا و بدون نياز به اقدامي ، داراي تمام حقوق و تکاليف مقرر براي شخص حقيقي است ، جز آنچه مختص انسان است (کاوياني ، ١٣٨٦: ١٢٣- ١٢١؛ کاوياني ، ١٣٩٤: ٥٠) يا انجام آن در قانون يا اساسنامۀ شخص حقوقي منع شده است (کاتوزيان ، ١٣٨٣ الف : ١٠؛ کاتوزيان ، ١٣٩٨: ٩٩، ١٠١، ٢٤٦ و ٢٤٨؛ کاتوزيان ، ١٣٩٠: ٣٥٣؛ جعفري لنگرودي ، ١٣٨٤: ٣١٦؛ کاوياني ، ١٣٩٤: ٥٠؛ صفار، ١٣٩٥: ١٤٦ و ٣٩٢ - ٣٨٩).

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول