خلاصة:
مشروط شدن اجرای احکام خارجی به رفتار متقابل کشوری محل صدور حکم منشا ابهامات و مسائل متعددی است که حل آنها جز مطالعه در حقوق خودی مستلزم شناخت حقوق کشورهای طرف رابطه در این مقوله است. این مقاله به طرح تعدادی از این مسائل در رابطه بین ایران و ایالات متحده میپردازد. پس از مقدمهای درباره تعریف شرط رفتار متقابل و جایگاه جهانی شرط، بخش دوم مطالعهای در تحول رویکرد حقوق آمریکا به مساله است، با توجه ویژه به تاثیری که فدرال بودن این کشور بر آن گذاشته است. بخش سوم پاسخ حقوق ایران را به چند پرسش عملی درباره شرط رفتار متقابل جستجو میکند، از جمله: رفتار متقابل کشور خارجی را باید با نظر به قانون آن کشور احراز کرد یا با مطالعه رویه دادگاههایش؟ بار اثبات درباره این شرط بر عهده کدام طرف است؟ آیا احراز شرط در گرو شناسایی احکامی از جنس همان حکمی است که شناسایی آن از دادگاه ایران تقاضا شده یا شناسایی هرگونه حکمی برای تحقق شرط کافی است؟ اگر قانون دولت خارجی مبهم یا رویه آن متعارض باشد تکلیف چیست؟ و اگر دولت خارجی دولتی فدرال باشد و واحدهای آن موضع یکسانی در قبال شناسایی احکام ایرانی نداشته باشند چه باید کرد؟ در بخش چهارم، با فرض این که شناسایی حکم صادره از دادگاه آمریکایی در ایران تقاضا شود، و بر اساس آنچه در دو بخش پیش از آن گفته میشود، موضع دادگاه ایران درباره مساله رفتار متقابل دولت آمریکا پیش بینی خواهد شد.
Iran and the U.S. are among the not-so-many countries in the world which still assign some role to reciprocity in their respective laws of recognition and enforcement of foreign judgments. The doubts about what this role exactly is in each case and how political tensions between the two countries has affected, or might affect, the way each of them applies its rule of reciprocity to the judgments rendered by the other’s courts specifically makes a detailed analysis of these two legal systems and their interaction, what this article attempts, worthwhile. Sketching a basic view of reciprocity as a concept and its current global status, the first chapter provides an introduction to the topic. The next two chapters explore the laws of the U.S. and Iran, respectively, on reciprocity, addressing their approaches to a number of practical issues ensuing from their commitment to this rule. The fourth chapter examines each country’ application of its own version of the rule to its specific relation with the other. Toward this end, it both studies the actual decisions of Iranian and the U.S. courts that involved this matter and contemplates other, possible scenarios in deciding the reciprocity questions in light of the interpretive possibilities that the two legal systems open up.
ملخص الجهاز:
در حقوق آمريکا هم اين پذيرفته شده که به ادله محکوم عليه داير بر تفاوت روية عملي کشور خارجي با آنچـه از نص قوانين آن برداشت مي شود، ترتيب اثر داده شود و به طور کلي ارزش اثباتي بالاتري به روية قضايي نسبت بـه قانون در اين مقوله داده مي شود، هرچند ارائة گواهي داير بر درج شرط رفتـار متقابـل در قـانون خـارجي در غيـاب دليل مخالف براي متقاضي کافي است [٣٢ :.
در پيش نويس نهايي قانون پيشنهادي مؤسسة حقوق آمريکا، محکوم عليه تنها وظيفة طرح دفاع رفتار متقابل در دادگاه براي موظف کردن دادگاه به در نظر گرفتن شرط را دارد و سپس اين متقاضي اجراي حکـم اسـت کـه بايـد رفتـار متقابـل را نشـان دهـد [ American Law Institute, The Foreign Judgment Recognition and .
در صورتي که نظام قضايي فدرال قواعد حقوقي خاص خود را مستقل از واحدها بر مسـئله شناسـايي احکام خارجي حاکم کند، دادگاه ايران بايد در صورت درخواست شناسايي حکم صـادره از دادگـاه فدرال ، نسبت به مسئلة رفتار متقابل در اين مورد هم جداگانه تعيين تکليف کند.
٣. قانون اجراي احکام مدني ، کمترين درجه از وجود رفتار متقابـل را شـرط شناسـايي و اجـراي حکم خارجي قرار داده است : همين که کشور خارجي به عنوان يک اصل و به صـرف ايرانـي بودن از شناسايي احکام صادره از دادگاه هاي ايران امتناع نکند، براي تحقق شرط کافي است .
, “The Recognition of Money Judgments in Civil and Commercial Matters”, American Journal of Comparative Law 36 (1988).
American Law Institute, The Foreign Judgment Recognition and Enforcement, Official Text [i] (17).