خلاصة:
مسئله هنجارگذاری و وضع مقررات لازمالاجرا یکی از مهمترین وظایف قوه مقننه است؛ اما قوه مقننه بهتنهایی نمیتواند پاسخگو باشد و مقامهای قضایی، تشویق یا مجبور به هنجارگذاری در اعمال قوه قضاییه شدهاند. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت و نحوه نظارت برونسازمانی بر هنجارگذاری مقامهای قضایی، در پی آن است تا دریابد در نظام حقوقی ایران، ورود مقامهای قضایی به حوزه تقنین و مشارکت آنها در امر هنجارگذاری تا چه حد میتواند موجه به نظر آید؟ و در صورت توجیه، راهکارهای نظارت برونسازمانی بر این مهم چگونه باید باشد؟ روش تحقیق، کاربردی است و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و دادهها تابع روش کتابخانهای است. بر اساس یافتههای تحقیق، مشخص شد مشارکت مقامهای قضایی در امر هنجارگذاری در ایران، پدیدهای رایج است که با رعایت قوانین و ایجاد امکان نظارت برونسازمانی بر آن، توسط نهادهای مردمی یا حکومتی میتوان به مشروعیت و ضرورت آن در راستای جلوگیری از خودکامگی با استفاده از ابزار قدرت و حفظ و تقویت حقوق مصرحِ افراد ملت در قانون اساسی امیدوار بود.
ملخص الجهاز:
بـه طـور مثـال بـا توجـه بـه صـدور بخشنامه شماره ١٠٠/١٢٣٩٧/٩٠٠٠ با موضـوع یکنواخـت سـازی هزینـه هـای دادرسـی مصوب ٤ خرداد ١٣٩٥ از سوی رئیس قوه قضاییه ، علی رغم تجویز قانون و اعطای این اختیار به ایشان از سوی قانون گذار در قانون «نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین »، مع الوصف مقام مزبور در مقام اعمال این حق قـانونی و بـا ایجاد هنجارگذاری تکلیف پرداخت هزینه های مورد اشاره در بخشـنامه یادشـده را بـر عهده شهروندان گذاشته و از آنجا که اغلب شهروندان توان و تمکّن مالی لازم را بـرای پرداخت این هزینه ها ندارند، تعرفه های جدید هزینه دادرسی با وجود اینکه در راسـتای اجرای قانون است قابل انتقاد است ، زیرا اصل ٣٤ قانون اساسی، دادخواهی را از حقوق مسلّم افراد دانسته و مقرر داشته که همه افراد ملت حق دارند دادگـاه هـای صـالح را در دسترس داشته باشند؛ بنابراین دولت مکلف است در ازای دریافـت مالیـات ، تسـهیلات لازم را برای احقاق حق شهروندان فراهم کند.
در نتیجه ، بـا توجـه بـه اختیار حاصله از این ، رئیس جمهور چنانچه هنجارگذاری مقام های قضایی را در تعارض با اجرای قانون اساسی بیابد با فرض پذیرش نظـارت پـذیری هنجارگـذاری مقـام هـای قضایی با رعایت اصل تفکیک قوا میتوانـد در چـارچوب قـانون ایـن اختیـار خـود را اعمال کند (تقی زاده و علیکرمی، ١٣٩١: ٧).