خلاصة:
پس از پیروزی انقلاب، یکی از اصلیترین اقدامات صورتگرفته در کشور حذف ربا از نظام بانکی با تأسی از نظریۀ بانکداری بدون ربای شهید صدر بود. مبنای تدوین قانون بانکداری بدون ربا در سال 1361 در کشور، همین نظریۀ شهید صدر بوده است. اما با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب، عملکرد نظام بانکی درخصوص پیادهسازی این نظریه، بهگونهای بوده است که ازسوی صاحبنظران اقتصادی با انتقادهای فراوان روبهرو بوده است. در این مقاله ابتدا با روش مروری ـ تحلیلی به بررسی و نقد قانون بانکداری بدون ربا پرداخته شد و سپس بهروش تحلیل محتوای کیفی و بهکمک ابزار مصاحبۀ نیمهساختاریافته با خبرگان بانکی و دانشگاهی، 118 واحد معنایی، 25 مفهوم، و درنهایت 8 مقوله با عنوان مهمترین انتقادات ساختاری در پیادهسازی بانکداری بدون ربا در ایران، استخراج شد و موردبررسی قرار گرفت. درنهایت، بهمنظور بهبود عملکرد نظام بانکداری بدون ربا، پیشنهادهایی ارائه شده است.
After the Islamic revolution, one of the most important actions that was implemented in the country was removing usury from the banking system according to Sadr theory. This theory was the base of writing usury-free banking law in 1982. But, after passing about four decades of Islamic revolution, the performance of banking system was criticized by economic experts. In this paper with review-analysis method, we survey on Usury-free banking law and then with qualitative content analysis method and using semi-structured interview,118 meaning units, 25 concepts, and 8 categories named structure criticism about performance of usury-free banking were extracted. Ultimately, some suggestions to improve the performance of usury-free banking system have been offered.
ملخص الجهاز:
پس از بررسی متون کتب و مقالات برجسته دربارۀ چـالش هـای بانـک داری بـدون ربـا، مهم ترین ضعف های قانونی (قانون عملیات بانکی بدون ربا، دستورالعمل ها، و آیین نامـه هـای اجرایی آن ) استخراج گردید که عبارت اند از: ـ عدم تناسب با نیازهای گروه های مختلف سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسـهیلات (همان )؛ ـ حاکمیت نگاه صرفاً فقهی؛ در حوزۀ تدوین مقررات ، دستورالعمل هـا، و عقـود، تنهـا بر حل مشکلات فقهی در عمل توجه شده و به اهداف ، اصول ، و مبانی نظـام اقتصـاد و مالیۀ اسلامی توجهی نمیشود (میسمی و قلیچ ١٣٩٠)؛ ـ نادیده گرفتن موضـوع جـایزبودن در برخـی عقـود؛ چراکـه دسـتورالعمل تأکیـد بـر لازم الاجرابودن میکند (عبدالهی و موسویان ١٣٩٢)؛ 2 ـ عدم ارائۀ تعریفی روشن و کاربردی از نظام بـانکی و تبیـین قلمـرو شـمول قـانون (موسویان ١٣٨٦)؛ ـ عدم هماهنگی آیین نامه های داخلی بانک ها با یک دیگر (گروه اقتصاد ١٣٧٤)؛ ـ طی بیش از سه دهه ، تحـولات بسـیار زیـادی در زمینـۀ بانـک داری بـه طـور عـام و بانک داری اسلامی به صورت خاص در سطح بین المللی اتفاق افتاده اسـت کـه قـانون فعلی دربارۀ آن ها ساکت است (موسویان و میسمی ١٣٩٥)؛ ـ نبود انعطاف پذیری مناسب در قوانین و روزآمدنبودن آن ها (قلیچ ١٣٩٠)؛ ـ عدم تناسب ساختار و سازمان عملیاتی بانک ها با قانون (موسویان ١٣٨٦)؛ ـ پرداخــت جــایزه بــا اســتفاده از قرعــه کشــی و بــه صــورت شانســی ٣ (میســمی و قلیچ ١٣٩٠)؛ ـ پرداخت تسهیلات به شرط سپرده ٤ (همان )؛ ـ فقدان راه کار مناسب برای تحقیق و توسعۀ بانک داری بدون ربا به منظور ایجـاد تغییـر و تحولات و نوآوریهای لازم ٥ (موسویان ١٣٨٦)؛ ـ هــیچ گونــه قــانونی دربــارۀ نظــارت شــرعی وجــود نــدارد (موســویان و میسمی ١٣٩٣)؛ ـ شفاف نبودن دستورالعمل ها در زمینۀ اجرای عقود مشارکتی (حاجیان ١٣٩٠)؛ ـ انتخاب الگوی نامناسب برای عملیاتیکردن قانون (موسویان ١٣٨٦)؛ ـ عــدم تفکیــک بــین قــرض بــدون بهــره و قــرض الحســنه ٦ (موســویان و میسمی ١٣٩٥)؛ ـ شورای فقهی بانک مرکزی به عنـوان مرجـع عـالی فقهـی در حـوزۀ بانـک داری اسلامی، جایگاه قانونی نداشـته و فقـط اختیـارات مشـورتی دارنـد (موسـویان و میسمی ١٣٩٣)؛ ـ فعالیت درجهت تحقق اهداف دولت به دلیل متأثرشدن قـانون از وضـعیت اقتصـادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتیبودن بانک ها (موسویان ١٣٨٦).