خلاصة:
در این نوشتار، با توجه به شرایط موجود مدیریت کلانشهر تهران، موانع پیشروی اجرای قانون اساسی، با هدف تنظیم رابطه پایدار میان حاکمیت ملی و محلی بررسی میشود. قانون اساسی از خلال نظام شورایی رویکردی بر پایهی قدرت سپاری دارد اما مشکلات کنونی تهران به وجود اغتشاش در این رابطه دلالت دارد. از آنجا که مجموعهای از تنظیمات سیاسیِ رسمی و غیررسمی با میانجیگری تداخلات میانِ بسترِ ساختاری، فرهنگ سیاسی و بازیگران سیاسی، وجود دارد، بررسی موانع اجرای قانون اساسی بر اساس روابط میان ساختار، فرهنگ و عاملیت صورت میگیرد. این پژوهش از نوع کاربردی است. یافتهها بر اساس روش دلفی، از نظرات خبرگان بدست آمد و پس از اجرای سه راند با روش تحلیل محتوی کیفی دستهبندی و با آزمون فریدمن رتبهبندی شد. نتایج نشان داد که «تمرکزگرایی ساختار حاکمیت ملی به علت ترس از تضعیف قدرت» و «وجود اقتصاد سیاسی رانت پایه» در سطح ساختاری سبب اغتشاش در تنظیم رابطهی حاکیمت ملی و محلی در تهران شده است.
Considering the conditions of Tehran metropolis management, the obstacles to implementation of the Constitution are identified with the aim of establishing a sustainable relationship between national and local sovereignty. Although, the constitution offers a power devolution based on the Soviet system, Tehran's disputes suggests disorderliness in this regard. Since there is a collection of formal and informal political settings, the obstacels can be investigated by the relationship between a set of Structure, Culture, and Agency. Based on the Delphi method, findings are obtained from the views of experts and are assorted by content analysis and ranked by Friedman test after three rounds. The results demonstrated that the barriers are “The centralization of the structure of national sovereignty due to fear of power weakening” and “a political rent-based economy” at the structural level which have caused turmoil in regulating the relationship between the national and local sovereignty in Tehran.
ملخص الجهاز:
اين در حالي است که اصول متعددي در متن قانون اساسي جمهوري اسلاميايران -به عنوان چارچوب حقوقيِ مبنا براي اداره جامعه و رفتار سازمانها و نهادهاي مختلف دولتي، عمومي و خصوصي– وجود دارد که تنظيم رابطه ميان اين دو سطح از حاکميت را مورد توجه و تاکيد قرار داده است ؛ لذا در همين چارچوب تعريف و تعيين حدود و ثغور مديريت هاي محلي، توجه به مقتضيات محلي در برنامه ريزي و چگونگي بازنگري در روابط حاکميت ملي و محلي، به ويژه شوراهاي اسلامي و شهرداريها، مساله ي جدي فراروي حاکميت ملي و محلي در ايران و به خصوص کلانشهر تهران است .
جدول ٢ - شناسايي موانع پيش روي تنظيم رابطه حاکميت ملي و محلي در کلانشهر تهران موانع شکاف و عدم انطباق قوانين مصوب مجلس با قانون اساسي 9,33 7 ضعف ساختار نظام حزبي و نهادهاي مدني فعال براي نظارت بر مديريت شهري ٤ ٥,٣٣ تناقض هاي بنيادي در قانون اساسي در حوزههاي مبانيانديشه 6,67 5 وجود اقتصاد سياسي رانت پايه 10,67 8 تضعيف نهاد محلي در برابر نهاد ملي به علت اصلاحات متعدد قانون شوراها ٣ ٤,٠٠ نبود تعريف جامع و مانع از امور محلي در قوانين 5,33 4 تناقضات و ابهامات دروني اصول قانون اساسي در خصوص اختيارات و 10,67 8 جايگاه شورا و قواي سه گانه در حوزهي تصميم گيري و اجرا تمرکزگرايي ساختار حاکميت ملي و عدم تمايل به تقسيم منايع و 16,00 12 قدرت با نهادهاي اجرايي محلي به علت ترس از تضعيف قدرت نهادينه شدن ساختار تمرکز گرا در ذهن و فرهنگ جامعه 4,00 3 ضعف باور عملي مديران به کارآمدي تقسيم قدرت با مردم 12,00 9 ترس از بين رفتن وحدت سرزميني با دادن اختيار به نهادهاي منتخب محلي ٣ ٤,٠٠ عدم همکاري اعضاي شوراي نگهبان براي کارآمد شدن قانون 12,00 9 شوراها به علت تفسير تقليلگرايانه از نقش شوراها به نظارت همانطور که در جدول شماره ٢ ملاحظه ميشود، از ميان دسته بنديها، ١٢ بار به «تمرکزگرايي ساختار حاکميت ملي و عدم تمايل به تقسيم منابع و قدرت با نهادهاي اجرايي محلي به علت ترس از تضعيف قدرت» اشاره شده، که ١٦ درصد از کل پاسخ ها را شامل ميشود.