خلاصة:
زمینه و هدف: پیشگیری رشدمدار یکی از زیرشاخههای پیشگیری اجتماعی است که متمرکز بر کودکان و نوجوانان در معرض خطر بوده و هدف از آن مداخله در دورههای مختلف رشد اطفال و نوجوانان بزهکار، منحرف یا در معرض بزهکاری به منظور پیشگیری از مزمنشدن و تکراری شدن بزهکاری آنها در آینده (دوران بزرگسالی) است. لذا این تحقیق با هدف شناخت ابعاد، جلوهها و برنامههای پیشگیری رشدمدار با توجه به تحولات تقنینی ایران و با تمرکز بر نقش محوری پلیس انجام شده است. روش شناسی: این تحقیق از نظر نوع، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی اطلاعات لازم با استفاده از مطالعات کتابخانهای و از طریق فیشبرداری و رجوع به منابع غنی فقهی-حقوقی تبیین شده است. یافتهها: سن ارتکاب جرم در جرایم گوناگون در حال کاهش است؛ به گونهای که سن مرتکبان برخی از جرایم متاسفانه به 13 سال رسیده و کمیت آن نیز رو به گسترش است. در این راستا جلوههای پیشگیری رشدمدار شامل آموزههای دینی و سیاست تقنینی ایران بوده و همچنین برنامههای پیشگیری رشدمدار شامل برنامههای خانواده مدار، مدرسه مدار و کانون اصلاح و تربیت (آموزشی، فرهنگی، مذهبی، تفریحی-ورزشی، مددکاری-درمانی) بوده است. نتایج: در سطح تقنینی قانونگذار ایران در ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با تاسی از اصول حاکم بر نظام عدالت کیفری اطفال توجه به خانواده را در مرکز توجهات خویش قرار داده وآنچه در این میان بدان توجهی نشده است، عدم پیشبینی ضمانت اجرای مناسبی در موارد تخطی از اجرای دستورات دادگاه میباشد. بدیهی است با توجه به آثار بازپرورانه و رشدمدار دستورات برشمرده شده در تبصره ماده 88، وجود ضمانت اجرای متناسب، اجرای هر چه بهتر آن را از سوی خانواده تضمین میکند و در نتیجه اهداف پیشگیرانه و کودکمدار نظام دادرسی اطفال به نحو مطلوبتری تحقق مییابد.
ملخص الجهاز:
تحليل پيشگيري رشدمدار از جرم در نظام حقوقي ايران رضا بيرانوند١، حسين ياراحمدي ٢، عليرضا ميلاني 3 تاريخ دريافت :٩٩/٠٣/١٧ تاريخ پذيرش :٩٩/٠٤/٢٥ چکيده زمينه و هدف : پيشگيري رشدمدار يکي از زيرشاخه هاي پيشگيري اجتماعي است که متمرکز بر کودکان و نوجوانان در معرض خطـر بـوده و هـدف از آن مداخلـه در دوره هـاي مختلـف رشـد اطفـال و نوجوانـان بزهکار، منحرف يا در معرض بزهکاري به منظور پيشگيري از مزمن شدن و تکراري شدن بزهکاري آنها در آينده (دوران بزرگسالي) است .
نتايج : در سطح تقنيني قانون گذار ايران در ماده ٨٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢، با تأسي از اصول حاکم بر نظام عدالت کيفري اطفال توجه به خانواده را در مرکز توجهات خويش قرار داده وآنچـه در ايـن ميان بدان توجهي نشده است ، عدم پيش بيني ضمانت اجراي مناسبي در مـوارد تخطـي از اجـراي دسـتورات دادگاه ميباشد.
از جمله اين اقدامات ، ايجاد در دانشگاه تهـران در سال ١٣٤٠ براي پيدا کردن روش هاي مؤثر بـر پيشـگيري از جـرم و تصـويب قـانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار در سال ١٣٣٨ با اولويت دادن به تربيت و اصلاح اطفـال و نوجوانان بزهکار در قبل از انقلاب اسلامي است .
، پيشـگيري از جـرم و اصلاح بزهکاران را به عنوان يکي از ارکان سياست جنايي ايران به رسـميت مـي شناسـد (نجفي ابرندآبادي، ١٣٨٣: ٥٦٤) قــانون ايجــاد وزارت رفــاه و تــأمين اجتمــاعي مصــوب ٨٣/٢/٢١ در مــاده ٩، سياســت پيشگيري از ظهور يا گسترش انحراف و مشکلات اجتمـاعي را از طريـق فـراهم کـردن زمينه استقرار رفاه عمومي و ارتقاي انواع حمايت هاي اقتصادي، اجتماعي، مدني و غيـره (موضوع مواد ١، ٣ و ٤ اين قانون در سطح جامعـه را مـورد تأکيـد قـرار داده اسـت .