خلاصة:
عملیات تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار، با ریسکهای متعددی روبرو است. برخی از این ریسکها توسط ابزارهایی همچون ودیعه (وجه تضمین اولیه) توسط اتاق پایاپای قابلکنترل است؛ لیکن پس از کاربست همه این ابزارها، ریسک نکول یکی از متعاملین در مرحله تسویه و ایفای تعهدات همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی با توجه به حساسیت تسویه تمامی معاملات در موعد مقرر (روز دوم معامله سهام) بازار با ریسکهای متعددی مواجه میگردد. صندوق تضمین تسویه در سال 1391 توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی با چنین رویکردی تأسیس شد تا اتاق پایاپای بتواند بهعنوان طرف معامله مرکزی به مدیریت ریسکهای تسویه بپردازد. تحقیق حاضر باهدف تحلیل حقوقی این نهاد جدیدالتأسیس در سه بخش تألیف گشته است. در بخش اول سه کارکرد کنترل ریسک معاملات، ایجاد قابلیت مکانیسم طرف معامله مرکزی یا CCP برای اتاق پایاپای و همچنین افزایش امنیت بازار سرمایه موردبررسی قرار میگیرد. در تحلیل ماهیت فقهی- حقوقی صندوق تضمین تسویه، پس از بررسی عقود مختلف نهایتاً عقد رهن با شرط وکالت بهعنوان نظر مختار نگارندگان انتخاب میشود. در بخش سوم نیز ساختار صندوق تضمین تسویه با تکیهبر دستورالعمل جدید صندوق تضمین تشریح خواهد شد.
The clearing and settlement operations of securities transactions are subject to numerous risks. Some of these risks can be controlled by tools such as the "Margin" (initial guarantee) by the clearing house, but after all these tools have been implemented, there is the risk of default by one of the parties at the stage of settling and fulfilling obligations. In such a situation, due to the necessity of settling all transactions in due time (the third day after the transaction), the market faces numerous risks. The "Settlement Guarantee Fund" was established in 2012 by the "Central Securities and Depository" Corporation so that the clearing house as the central counterparty could deal with the management of clearing risks. The present research, having as its purpose to analyze this new institution, has been compiled by descriptive- analytical method in three sections. In the first section, three functions of the SGF, namely the transaction risk control, the ability of the central counterparty mechanism or CCP in clearing house, and security promotion of the capital market are examined. In analyzing the juridical-legal nature of the SGF, we ultimately selected the "Mortgage in condition of mandate" after reviewing various named contracts. In the third section, the structure of the SGF will be outlined on the basis of its newest formulated guidelines.
ملخص الجهاز:
بر همین اساس شرکت سپرده گذاری مرکزی در سال ١٣٩١، به دنبال تصریح قانون برنامه پنجم توسعه در بند «ج » ماده (٩٩)٢ نسبت به اهمیت اقدامات پس از معاملات اوراق بهادار (تسویه و پایاپای)، مطابق بند «٧» اساسنامه خود، صندوق تضمین تسویه وجوه را تأسیس نمود.
این منابع مالی، قبلاً توسط خود اعضا جمع آوری شده و در صندوقی سپرده شده تا اتاق پایاپای که متشکل از اعضای صندوق است در صورت مواجه شدن با نکول و انواع ریسک های پیش گفته ، به عنوان طرف معامله عضو نکول شده به ایفای تعهد در موعد خود بپردازد.
این در حالی است که قبل از تأسیس صندوق تضمین تسویه چنین امکانی برای شرکت سپرده گذاری وجود نداشته و اتاق پایاپای برای جلوگیری از نکول معاملات ، به صورت نظارت پیشینی تنها به کنترل اعتبارات اعضا و اخذ وجه تضمین می پرداخت (صالح آبادی ، محمدی و مرزانی، ١٣٩٥، ص .
منابع مالی صندوق شرکت سپرده گذاری مرکزی نهادی عمومی است که در تکمیل وظایف سازمان بورس اوراق بهادار، به افزایش امنیت بازار سرمایه و استیفای حقوق متعاملین می پردازد.
Corrective Instructions of the Securities and Exchange Commission of the Tehran Stock Exchange and the OTC of Iran, approved on 08/06/2017.
Introductory Course in Civil Law (Vol. 2), Tehran: Ganj-e- Danesh.
Securities Market Law of the Islamic Republic of Iran, Approved on 2005.
Commercial Law; Commercial Companies, Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samt).