خلاصة:
در این پژوهش به طراحی یک الگوی غیرخطی جهت بررسی اثر توامان کفایت سرمایه بانکها و سرمایه گذاری های آنان در شرکتها بر اعطای تسهیلات شاخص سنجش واسطه گری مالی پرداخته شده است. مقررات صنعت بانکداری و نتایج تحقیقات دانشگاهی در حوزه سرمایه گذاری و کفایت سرمایه بانکها، برهمکنش این دو شاخص مهم بانکی را تایید نموده است بر این اساس پژوهش حاضر بر طراحی رابطه ای که بتواند این دو عامل را به صورت توامان با یکدیگر در نظر گیرد و اثر آنها را بر وام دهی بررسی نماید متمرکز شده است. برای انجام این تحقیق از داده های ۲۱ بانک خصوصی کشور در دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۹۰ استفاده شده و پس از برآورد مدل، یافته ها نشان داد کفایت سرمایه و سرمایه گذاری بانک ها هر یک به تنهایی اثر منفی و معناداری بر اعطای تسهیالت دارند اما زمانی که اثر این دو عامل به صورت توامان بر اعطای تسهیلات بررسی شد مشاهده گردید که شاخص مربوطه که حاصلضرب دو فاکتور مذکور میباشد اثر معناداری بر وامدهی نداشته است. سه شاخص نقدینگی بانک، مطالبات غیر جاری و فزونی سپرده بر تسهیالت اثر منفی معنادار بر وام دهی داشتند عوامل داخلی بانکها و از منظر بررسی عوامل کالن اقتصادی؛ نرخ رشد اقتصادی اثر مثبت معنادار و نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی اثر منفی معنادار بر وام دهی داشته اند
ملخص الجهاز:
برای انجام این تحقیق از دادههای 21 بانک خصوصی کشور در دوره زمانی 1395-1390 استفاده شده و پس از برآورد مدل، یافتهها نشان داد کفایت سرمایه و سرمایهگذاری بانکها هر یک به تنهایی اثر منفی و معناداری بر اعطای تسهیلات دارند اما زمانی که اثر این دو عامل بهصورت توأمان بر اعطای تسهیلات بررسی شد مشاهده گردید که شاخص مربوطه که حاصلضرب دو فاکتور مذکور میباشد اثر معناداری بر وامدهی نداشته است.
با توجه به اینکه مقام ناظر قوانین نظارتی مربوط به محدودیتهای سرمایهگذاری بانکها و کفایت سرمایه آنها را در کنار یکدیگر قرار داده است و با توجه به اینکه تحقیقات دانشگاهی برهمکنش این دو عامل را تایید نموده است-به عنوان مثال شریف مقدسی(1396) در نتایج پژوهش خود در یافته است که با افزایش نسبت سرمایهگذاری به سرمایه پایه یک بانک، به طور متوسط نسبت سرمایه به دارایی آن در سطوح بالای سرمایهگذاری معادل ۰٫۷۹ واحد درصد افزایش می یابد- فرض تحقیق حاضر آن است که این دو عامل بهصورت توأمان بر وامدهی اثر خواهند داشت ازاینروی هدف اصلی پژوهش آن است که اثر هر دو عامل گفته شده در مقررات بال 3 را (سرمایهگذاری بانکها در شرکتها و کفایت سرمایه) بهصورت یکجا و توأمان بر وامدهی بررسی نماید چرا که در همه تحقیقات فوق الاشاره که در بخشهای بعدی این مقاله نتایج آنها بیان شده است عموماَ به این مسئله پرداخته شده که آیا سرمایهگذاری بانکها باعث کاهش وامدهی آنها می شود؟ و یا تغییرات کفایت سرمایه اساساً بر وامدهی اثر گذار است؟ و طبق بررسی های انجام شده تا کنون تحقیقی که اثر این دو عامل بر وامدهی را در یک مطالعه واحد و مهمتر از آن بهصورت توأمان (joint effect) بررسی کرده باشد انجام نشده است.