خلاصة:
بررسی جواز تخصیص اکثر، یکی از مباحثی که در مباحث الفاظ علم اصول ذیل بحث عام و خاص مطرح است. این مطلب در کتب فقهی با عناوینی مانند «منتهی التخصیص کم هو؟» یا «جواز تخصیص الاکثر» مطرح میشود. قبل از بررسی ادله جواز و رد آن، باید به چند سوال پاسخ داده شود. سوالاتی مانند اینکه بحث در تخصیص اکثر منحصر در جایی است که لفظی عام در حکم باشد یا اعم از این است که لفظ عام باشد یا نه؟ مراد از تخصیص اکثر، تخصیص اکثر افرادی است یا اعم از افرادی و عنوانی؟
ادله اثبات تخصیص اکثر به وقوع آن در قرآن، عرف و فتاوی فقها خلاصه میشود. که در رد آن، بیان شده که اولا این استعمال صحت لغوی ندارد و ثانیا اگر استعمال آن را با برخی از اغراض بپذیریم، وقوع این اغراض در آیات و روایات و در لسان شارعی که در مقام قانونگذاری است را نمیپذیریم. در پایان بیان شده است که اگر با یک ادعای تخصیص اکثر مواجه شدیم میتوان آن را در دو مرحله تجزیه و تحلیل کرد. مرحله اول، شمولیت حکم عام بر افراد خارجشده و مرحله دوم، قبیح بودن یا نبودن این خروج اکثری افراد است.
ملخص الجهاز:
سوال اول آیا بحث تخصیص اکثر فقط در جایی مطرح میشود که لفظ عامی در حکم اخذ شده باشد و یا اعم از این است که لفظ عام باشد یا نباشد؟ جواب با توجه به اینکه ملاک در تخصیص اکثر خروج اکثر افراد از تحت حکمی عام است بنابراین باید گفت در این زمینه فرقی وجود ندارد کما اینکه صاحب مفاتیح الاصول به این مطلب تصریح نمودهاند.
2 بله در مورد جایی که یک حکم عام با یک سری قیود و شروط منحصر در فرد خاصی میشود ممکن است گفته شود که این استهجانی ندارد ولی از نظر مفهومی میتوان گفت در آن مراد احادیثی است که در آن چیزی به منزله چیز دیگر قراد داده شدهاست.
4 حال اگر حکم شرعی به گونه قضیه خارجیه باشد که تطبیق تخصیص اکثر در آن به همان نحوی که بیان شد میباشد ولی اگر قضیه به صورت حقیقیه باشد معنی تخصیص اکثر در آن به این نحو است که بگوییم اگر اکثر افراد اعم از موجود و مقدر، از تحت شمول حکم خارج مقالات حول مباحث الألفاظ، ص: 170.
4 با توجه به اینکه در مثل این موارد تخصیص اکثر اتفاق میافتد ولی عرف آن را قبیح نمیداند بنابراین باید گفت ارتکاب تخصیص اکثر همراه با غرض قبحی ندارد و همین مقدار برای دفع آن به صورت سلب کلی کافی است.
شیخ انصاری (ره) در بحث قاعده لا ضرر بیان داشتهاند که اگر تخصیص اکثر به یک عنوان جامع باشد قبیح نیست مثلا در « اکرم الناس» اگر مراد از الناس مفاتیح الأصول، ص171.