خلاصة:
تورم قیمتها بر اجرای بسیاری تعهدات مالی درعقود معاوضی یا تعهدات مالی درعقود غیرمالی مانند مهریه و نفقه درنکاح تاثیرگذاراست. تورّم قیمتها گاه تعهدات راغیرممکن یا با تاخیرطولانی یا باعسرو حرج فراوان روبرو می‌سازد. ارائه راهکارها دراین شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانه قرارداد و جلوگیری از سوء استفاده از حقّ متعهّد له ضروری است چون سوء استفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است (اصل40ق. ا و قاعده لاضرر). ابزارهایی چون فسخ عقد توسط متعهّد له به استناد خیارتعّذرتسلیم، اعطای مهلت عادله به مدیون، تعدیل قرارداد، دریافت خسارت تاخیر یا بهای روز در تعهدات پولی تاخیریافته؛ به برقراری موازنه حقوق طرفین عقد کمک می‌کند ولی باید دقت کرد برای عادلانه کردن قرارداد، اصول حقوقی زیرپاگذاشته نشود. همچنین راهکارمناسب هر رابطه حقوقی با راهکار رابطه دیگر، فرق می‌کند چون نسبی بودن خاص علوم انسانی ازجمله علم حقوق است وعدالت نیز مفهومی بسیار نسبی، انعطاف پذیر و شکننده دارد.
Inflation affects fulfillment of financial obligations or non-financial contracts with financial effects such as marriage portion in marriage contract. Inflation renders fulfillment of obligations sometimes impossible or delayed and sometimes with great distress and constriction. Solutions must be devised in such conditions for just interpretation and execution of contract and prevention of abuse of right by the obligee as abuse of right is prohibited (Principle 40 of the Constitution law and Doctrine of LA ZARAR). Means such as cancellation of contract by the obligor using option of impossibility of submission of consideration, granting just deadline to the obligee, adjustment of contract, claim of delay damages or day price in delayed monetary obligations can help balancing between the parties' rights. However, it must be taken into account that making contractual conditions just needs to be in compliance with valid legal principles. Also, a solution for a legal issue is not necessarily similar to the other one due to the special relativity of humanities in general and law in particular and the fact that justice is a relative, flexible and fragile concept.
ملخص الجهاز:
ارائۀ راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانۀ قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری است؛ چون سوءاستفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است (اصل ۴0 قانون اساسی و قاعدۀ لاضرر).
ابزارهایی چون فسخ عقد توسط متعهدله به استناد خیار تعذر تسلیم، اعطای مهلت عادله به مدیون، تعدیل قرارداد، دریافت خسارت تأخیر یا بهای روز در تعهدات پولی تأخیر‌یافته، به برقراری موازنۀ حقوق طرفین عقد کمک می‌کند؛ ولی باید دقت کرد برای عادلانه‌کردن قرارداد، اصول حقوقی زیر پا گذاشته نشود.
مواد 311 و 328 و 331 قانون مدنی پرداخت قیمت را مطرح کرده و در خصوص قیمت روز غصب یا تلف یا زمان پرداخت ساکت است ولی از وحدت ملاک سایر موارد، پرداخت بهای «روز اجرای حکم» منطبق‌تر با منطق حقوقی و عدالت است؛ و) دریافت بهای روز در قانون پیش‌فروش آپارتمان: معمولاً وقتی مال غیرمنقولی مثل زمین کسری متراژ داشته باشد، فسخ عقد با مواد 3۵۵ و 38۵ قانون مدنی برای خریدار عقلایی نیست؛ چون معمولاً قیمت افزایش می‌یابد.
منظور از تَعذر تسلیم که امکان فسخ را به متعهدٌلَه می‌دهد، عدم امکان موقتی بر تسلیم مال مورد معامله است؛ مثال قدیمی آن فروش کبوتر جلد در هوا به امید بازگشت آن است در حالی که بازگشتش به تأخیر می‌افتد (شهیدثانی، 1۴32: 32۵؛ موسوی بجنوردی، 1۴01: ۵۴) ولی می‌توان آن را با مثال‌های کاربردی‌تر تطبیق داد؛ مثلاً وقتی در یک روز قیمت دلار سه برابر قیمت شود وخریدار ایرانی ماشین‌آلات صنعتی از آلمان مجبور باشد که دلار پرداخت کند، اعطای مهلت عادله یا تعدیل قرارداد اولین راهکارها است و چنانچه این وضع در درازمدت مثلاً یک ماه ادامه داشته باشد، نمی‌توان فروشنده و خریدار را ملتزم به عقد دانست.
(
, 
, 
)
