خلاصة:
«قرارداد»، همواره ساختاری برای رفع نیازهای مدنی و معیشتی انسان بوده است. این رفع نیاز با توجه به لازم بودن قراردادها تامین میشود و از همین رو در سیستمهای حقوقی متفاوت، بنا را بر لزوم قراردادها گذاشتهاند. با وجود این انحلالناپذیر بودن قراردادها همواره نافع نیست، گاهی قرارداد موجب ضرری نامشروع است که باید تدارک شود و گاهی چگونگی انجام آن مغایر با خواست متعاملین است. حق فسخ ناشی از خیار عیب یکی از اسباب فسخ معاملات است. در حقوق ایران پیرامون مبنای ایجاد خیار عیب اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد، گروهی مبنا را قاعدۀ لاضرر و گروهی شرط ضمنی عرفی میدانند. برخی نیز تا شش مبنای احتمالی برای این خیار بر شمردهاند. روشن شدن مبنای این خیار موجب میشود بدانیم شرط سلامت مفید تاکید است و یا تاسیس؟ با رفع عیب، خیار از بین میرود یا خیر؟ میتوان صاحب کالای معیب را ملزم به رفع عیب کرد یا نه؟ این سوالات و پاسخ احتمالی آنان، در مقاله پیشرو با رویکردی تطبیقی در فقه و حقوق موضوعه با تاملی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و همچنین گریزی به مباحث ارزشمند شیخ انصاری مورد مداقه قرار داده شده است.
ملخص الجهاز:
روشن شدن مبنای این خیار موجب میشود بدانیم شرط سلامت مفید تأکید است و یا تأسیس؟ با رفع عیب، خیار از بین میرود یا خیر؟ میتوان صاحب کالای معیب را ملزم به رفع عیب کرد یا نه؟ این سؤالات و پاسخ احتمالی آنان، در مقاله پیشرو با رویکردی تطبیقی در فقه و حقوق موضوعه با تأملی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و همچنین گریزی به مباحث ارزشمند شیخ انصاری مورد مداقه قرار داده شده است.
پرسشی که در این تحقیق در پی روشن شدن پاسخ آن هستیم این است که منشأ حق فسخ موجود در کنوانسیون و همین طور منشأ حق فسخ خیار عیب چیست؟ پیش از پرداختن به بحث منشأ خیارات مزبور، باید ماهیت عیب و نقض اساسی را مورد بررسی قرار دهیم.
2. منشاء خیار عیب و حق ابطال در کنوانسیون از آنچه گفتیم میتوان نتیجه گرفت که عدم مطابقت کالا در کنوانسیون وین شامل عیب، نقص، وصف، شرط و به طور کلی همه مفاهیمی میشود که میتواند متعلق قصد طرفین واقع گردیده و از آن تخلف شود.
معیار مورد قبول برای نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون تابعی از نوعی و شخصی است، حال آنکه در حقوق کشور ما، عیب، مفهومی نوعی بوده و معیارهای شخصی در خیاراتی از قبیل خیار تخلف از وصف(ماده 410 به بعد قانون مدنی ایران) لحاظ شده است.
با توجه به آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که اگر خریدار صحت مبیع را ضمن معامله شرط کند در صورت عیب، وی توأمان دارای خیار تخلف از شرط و عیب خواهد بود که اولی با تصرف مغیر غیر موذن به رضا ساقط نمیشود، اما حق فسخ ناشی از خیار عیب با تصرف مغیر ساقط میگردد.