خلاصة:
بهبود محیط کسب وکار هر کشور با فراهم کردن شرایط رقابت پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود موثر بخش خصوصی، نقش تعیین کننده ای در توسعه سرمایه گذاری ایفا می کند. از این رو همه کشورها براي ایجاد فضاي کسب و کار مناسب، تمام تلاش خود را به کار بسته و به صورت مداوم در حال برنامه ریزی برای انجام اصلاحات مقتضی هستند.
یکی از عوامل مهم که فرایند شروع کسب و کار در کشور را با چالش مواجه کرده است، اخذ مجوزهای قانونی می باشد. مجوز واگذاری زمین های دولتی برای طرح های تولیدی از جمله مهم ترین و زمان برترین این مجوزها است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی دقیق فرایند واگذاری اراضی ملی و دولتی به طرح های سرمایه گذاری و پاسخ به این سوال است که چرا این فرایند بسیار طولانی و زمان بر است. بدین منظور، پس از بیان مبانی قانونی واگذاری اراضی ملی و دولتی و فرایند واگذاری این اراضی، 19 پرونده واگذاری به مجریان نیروگاه های خورشیدی و مولد مقیاس کوچک استان کرمان به صورت میدانی بررسی و متوسط زمان انجام هر گام محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد استعلامات قانونی از دستگاه های اجرایی مختلف که به طور متوسط یک ماه زمان می برد و نیز وجود کارگروه ها و کمیته های تخصصی متعدد که به صورت متوالی و در فواصل زمانی نامنظم و طولانی تشکیل می گردند، در غیاب یک نظام اداری کارآمد باعث شکل گیری یک فرایند اداری نفس گیر برای متقاضیان زمین های دولتی شده است. در انتها پیشنهادها و راهکارهای اجرایی بیان شده است.
Improving the business environment in each country by providing competitive conditions and appropriate context for effective entry of the private sector plays a crucial role in enhancing the investment, production and employment. Therefore, all countries are working hard to create a proper business environment and are constantly planning to implement reforms. One of the key factors that has challenged the process of starting a business in our country is obtaining legal licenses. The licensing of assigning government land for investment plans is one of the most important and time-consuming of these licenses. The purpose of this study is to carefully examine the legal procedure of assigning government land to investment plans and answer to this question why the procedure is so long and time-consuming. For this purpose, after explaining the legal bases of the assignment of government land and its legal procedure, 19 cases of land assignment on lease for solar and small scale power plants projects were surveyed and the average time of each step was measured. The results show that there are two main problems with the legal procedure of government land assignment, which emphasize an inefficient administrative system: a. legal inquiries from different governmental organizations, which takes an average of one month; b. the existence of numerous specialized committees, which are held sequentially and at irregular, long intervals. At the end, there are also executive suggestions.
ملخص الجهاز:
دستگاههاي اجرايي مختلف که به طور متوسط يک ماه زمان ميبرد و نيز وجود کارگروهها و کميته هاي تخصصي متعدد که به صورت متوالي و در فواصل زماني نامنظم و طولاني تشکيل ميگردند، در غياب يک نظام اداري کارآمد باعث شکل گيري يک فرايند اداري نفس گير براي متقاضيان زمين هاي دولتي شده است .
مساله تحقيق اين است که علت طولاني بودن فرايند واگذاري اراضي ملي و دولتي به طرحهاي توليدي چيست و کدام مراحل زمان بيشتري را به خود اختصاص ميدهند؟ مطالعه حاضر، ابتدا به مباني قانوني مربوط به واگذاري اراضي ملي و دولتي اشاره نموده، سپس به بررسي فرايند واگذاري اراضي دولتي به مجريان نيروگاههاي خورشيدي و مولد مقياس کوچک استان کرمان پرداخته و با مطالعه دقيق ١٩ پرونده و نيز مصاحبه با متقاضيان زمين و کارشناسان دستگاههاي متولي، ضمن تعيين متوسط زمان انجام هر مرحله ، تلاش نموده تا تصوير روشني از بروکراسي موجود ارائه نمايد.
_____________________________________________________ ١- گزارش «جايگاه ايران در شاخص سهولت کسب و کار سال ٢٠١٥ ميلادي بانک جهاني»، وزارت امور اقتصادي و دارايي ٢- ماده (٣) آيين نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليت هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها مباني قانوني واگذاري اراضي ملي و دولتي بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده و ...