واکاوی ماهیت حقوقی دیه مقالة

دیه مالی است که شارع در قتل و آسیب‌زدن به اعضا و منافع انسان آزاد، قانون‌گذاری و تعیین نموده است که بایستی جانی به ولی دم یا آسیب دیده پرداخت نماید. نظام دیه، سابقه‌ای بس دور و دراز در حقوق کیفری جوامع بشری دارد و در بسیاری از جوامع بشری از قدیمی‌ترین اعصار تاریخ تا به امروز، مطرح بوده است؛ اسلام نیز این نهاد حقوقی را به رسمیت شناخته و برای آن ساز وکار خاصی تعریف نموده است؛ در میان حقوق‌دانان اسلامی نسبت به ماهیت دیه، چهار دیدگاه مطرح گردیده است؛ عده‌ای برای آن ماهیت جزایی در نظر گرفته، گروهی ماهیت آن را مدنی می‌دانند، برخی از ماهیت دوگانه آن سخن به میان آورده‌اند و دیدگاه چهارم نیز، دیه را دارای ماهیت مستقل می‌داند که با هیچ یک از نهادهای حقوقی موجود قابل انطباق نیست.

5 گفتار دوم: پیشینه دیه با نگاهی به تاریخ درمی‌یابیم که نظام دیه سابقه بس دور و درازی در حقوق کیفری جوامع بشری دارد و در بسیاری از جوامع بشری از قدیمی‌ترین اعصار تاریخ تا به امروز، مطرح بوده، هرچند که سازوکارِ پرداخت و میزان آن، در جوامع و اعصار مختلف، متفاوت بوده است، البته در جوامع ابتدایی که بیشتر نظام شخصی، ملاک إعمال مجازات‌ها قرار می‌گرفته، پرداخت دیه، برای حل و فصل منازعات قتل، یا ضرب و جرح، وجود نداشته و یا آنکه مطلوب نبوده است، همچنین در بسیاری از جوامع ابتدایی میزان و نوع دیه، براساس توافق طرفین مشخص می‌شده و جنبه اختیاری داشته است؛ بطور کلی مجازات‌ها درگذشته، یا به صورت واکنش اجتماعی، به شمس الائمه سرخسی، محمدبن احمد، المبسوط، ج26، ص59؛ ابن عابدین، محمد امین، ردالمحتار، ج10، ص230 و غنیمی، عبدالغنی، اللباب، ج3، ص152. ر. ک: گرجی، ابوالقاسم، دیات، صص51-52؛ ادریس، عوض احمد، الدیة بین العقوبة و التعویض، صص527-528؛ عارفی مسکونی، محمد، ماهیت حقوقی دیه وتحلیل میزان و نوع آن، صص51-53؛ شفیعی سروستانی، ابراهیم و دیگران، قانون دیات و مقتضیات زمان، صص119-117 و حیدری، عباسعلی، «ماهیت حقوقی دیات»، در: کاوشی نو در فقه اسلامی، ش40، صص 181-180.