خلاصة:
یکی از مسائل پر کابرد در علم اصول فقه، بحث تعارض میان امارات است و مهمترین امارات خبر واحد میباشد. انتخاب دیدگاه در این مسئله نیز از مبانی مهم اجتهاد است که در فقه، اثر آن واضح است. در کتب اصولی برای علاج خصوص تعارض اخبار آحاد، روایاتی اقامه شده که یک دسته از این روایات، روایاتی است که برای اثبات قول به تخییر میان متعارضین اقامه شده است. علاوه بر نه روایتی که اصولیّون برای اثبات این نظر اقامه کردهاند ادعای استفاضه نصوص و اشتهار میان قدماء نیز شده است. در این مقاله علاوه بر افزودن مرسله شیخ طوسی (که در هیچ کتاب اصولی بدان استدلال نشده است) به مجموع روایات، اشکالات همه دوازده استدلال بیان شده است و در مییابیم که استدلال تمامی برای قول به تخییر میان متعارضین نیست.
ملخص الجهاز:
پاسخ سوم اگر این فرض را پذیرفته شود که خبر حارث دلالت بر حجیت خبر واحد دارد، باز هم مدعا اثبات میشود و همین روایت از ادله تخییر میان متعارضین خواهد بود زیرا اطلاقات ادله حجیت خبر واحد از این جهت قاصر از شمول متعارضین بهصورت همزمان بود لسانش «جعل منجزیت» یا «جعل طریقیت» یا «إیجاب عمل» بود؛ در آن صورت معقول نیست شامل هر دو باشد و شمول نسبت به یکی متعین نیز ترجیح بلامرجح است.
بررسی دلالی در مورد دو روایت متعارض پرسیده شده که حضرت فرمودهاند «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ»؛ روشن است که این دو روایت متعارض خصوصیتی نداشتهاند و از کلام امام(، قاعده عامی در باب متعارضین استفاده میشود (بهواسطه الغاء خصوصیت) که میتوان به یکی از آن عمل کرد و این همان تخییر در مقام تعارض است.
مناقشه دوم بر فرض که این مکاتبه دلالت بر حجیت ظاهری در مسأله اصولی داشته باشد، از دو جهت آن الغاء خصوصیتی که تقریب استدلال بیان شده صحیح نمیباشد: جهت اول:چون موردش تعارض اماره در مستحبات است نمیتوان از آن الغاء خصوصیت کرده و در تمام موارد تعارض خبرین، همین حکم را جاری کرد زیرا فرق بزرگی میان مستحبات و واجبات هست، مثلا در مستحبات بلوغ ثواب کافیست برای عمل ولی در واجبات اینگونه نیست و خبر باید جامع شرایط حجیت باشد فلذا این احتمال هست که شارع بخاطر کم مئونه بودن امر در مستحبات، توسیعی قرار داده باشد که در واجبات قرار نداده است.