خلاصة:
چکیده: مطابق اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، به‌جز وجود و تلاقی صحیح ارادهها، عامل دیگری برای صحت معاملات شرط نیست؛ اما در استثنائات وارد بر این اصل تشریفاتی همچون استفاده از اصطلاحات و الفاظ خاص، تنظیم سند رسمی و... نیز جزء شرایط صحت معاملات قرار میگیرد. در معاملات غیرمجاز ارز که از آن به قاچاق ارز یاد میشود، عدم توجه به ممنوعیتها، علاوه بر ایجاد آثار تکلیفی، بر وضعیت معاملات نیز مؤثر است و سبب بطلان این معاملات میشود. نتیجه آنکه شرایط لازم‌الرعایه در معاملات ارز برای رهایی از مجازات، از منظر حقوق خصوصی، تشریفات لازم برای صحت این معاملات نیز به شمار میروند. با این تعبیر، امروزه دیگر نمیتوان قائل به رضایی بودن معاملات ارز بود و این معاملات را باید جزء استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن اعمال حقوقی قلمداد کرد. بررسی آرای فقهی امام خمینی، به‌عنوان بنیانگذار فقه حکومتی نوین، نشان میدهد که این شیوة وضع مقررات، نه بر مبانی فقهی حقوقی متقنی استوار است و نه توانسته قانونگذار را به هدف خود که مقابله با نابسامانی ارزی است، برساند.
Abstract By virtue of the principle of consensualism in legal practices, there is no other factor to verify the accuracy of transactions other than the legitimate existence and consensus of the wills. In exceptions to this principle, though, such formalities as applying certain terms and wordings, official documentation, etc. shall be included among the conditions for verification of the authenticity of the transactions. In the case of illegal forex trading, which is considered an instance of smuggling, inattention to the prohibitions, in addition to its imperative ruling, will affect the binding power of the transactions and will terminate the trading. This means that the mandatory requirements for legal forex trading, in view of the private law, are the required formalities for the accuracy of these transactions. Given the above, it is impossible today to consider consensualism as the only required formality for accuracy of the transactions; rather, they must be included among the exceptions to the principle of consensualism in legal acts. A review of Imam Khomeini’s viewpoints on transactions, as the founder of modern rule of the Islamic jurisprudence, indicates that such a manner of setting rules and regulations is neither based on Islamic-legal jurisprudence not can it help the lawmakers to fight the chaotic illegal forex trading.
(
, 
, 
)
