خلاصة:
نظام قضایی ایران بر دوگانگی عرف و شرع استوار بود. این چارچوب در زمان تشکیل نظام
مشروطه از مسائل مهم مطرح شده در امر قانون گذاری بوده است. از این رو، این نوشتار بر
آن است تا به شناسایی جایگاه شرع و عرف در نظام قانون گذاری مشروطیت بپردازد. یکی از
منابع مهم این پژوهش، اسناد تشکیلات اداری عدلیه در صدر مشروطیت است .این اسناد به
پژوهشگر، جهت شناخت زوایای پنهان جایگاه شرع و عرف در نظام قانون گذاری دوره
مشروطیت که در سایر منابع کمتر به آن پرداخته شده است، کمک می کند. روش مورد استفاده
این پژوهش، روش تاریخی است و با توجه به ماهیت منابع آرشیوی، با شیوه توصیفی– تحلیلی
انجام می شود. یافته ها نشان می دهد، یکی از مهم ترین اقدامات دولت مشروطه درتوسعه
قضایی، تفکیک صلاحیت ها و وظایف محاضر شرعی از صلاحیت ها و وظایف عرفی است؛ با
این حال نمی توان ادعا کرد که به طور کامل میان حوزه شرع و عرف تفکیک ایجاد شده است؛
چرا که سرچشمه نظام حقوقی ایران، احکام شرع بوده است.
ملخص الجهاز:
یافته ها نشان می دهد، یکـی از مهـم تـرین اقـدامات دولـت مشـروطه درتوسـعه قضایی ، تفکیک صلاحیت ها و وظایف محاضر شرعی از صلاحیت ها و وظایف عرفی است ؛ با این حال نمی توان ادعا کرد که به طور کامل میان حوزه شرع و عرف تفکیک ایجاد شده است ؛ چرا که سرچشمه نظام حقوقی ایران ، احکام شرع بوده است .
دوره مشروطیت ، نظام قضایی ، قوانین شرع و عرف ، اسناد عدلیه ١- دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی و استاد مدعو دانشگاه فردوسی مشهد؛ کارشناس اسناد تـاریخی ونسـخ خطـی آسـتان قدس رضوی gmail.
یکی از منابع مهم این نوشتار، اسناد تشکیلات اداری عدلیه در صدر مشروطیت است که در دو مرکز آرشیواسناد آستان قدس رضوی و آرشیومجلس شورای اسـلامی نگهـداری مـی شـود .
این اسناد به پژوهشگر جهت شناخت زوایای پنهان جایگاه شرع و عرف در نظام قانون گذاری دوره مشروطیت که در سایر منابع به آن کمتر پرداخته شده است ، کمک می کند.
در سال های نخست پس از مشروطه تا ١٣٢٩ق ، با وجود تصـویب مـتمم قـانون اساسـی و اشاره به اصول کلی محاکمات و تشکیلات قضایی ، هیچ گونه قـانونی کـه زمینـه اجـرای ایـن ١- مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره چهارم به نقل از: زرنگ ، محمد(١٣٨١).
بر طبق آنچه گفته شد، با توجه به اسناد و قوانین مصوب ، می توان این سخن و نظر آبادیـان ، در باب وجود موازنه شرع و عرف در نظام حقوق ایران دوره قاجاررا پـذیرفت ٢.