خلاصة:
متعاقب ثبت دادخواست‌های جزایر مارشال در 24 آوریل 2014 علیه سه دولت بریتانیا، هند و پاکستان در دفتر دیوان با ادعای عدم اجرای تعهداتشان به موجب مادة 6 معاهدة منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حقوق عرفی، رأی صلاحیتی دیوان پس از استماع ادلة کتبی و شفاهی طرفین در 5 اکتبر 2016 صادر شد. با آنکه این نخستین قضیه‌ای بود که به‌طور خاص امکان ارزیابی مفهوم دقیق تعهدات مطرح‌شده در این ماده و وضعیت عرفی آنها را فراهم می‌آورد، با رأی دیوان دائر بر نبود اختلاف حقوقیِ بالفعل و قابلِ رسیدگیِ قضایی میان طرفین، وارد مرحلة رسیدگی ماهوی نشد. مقالة حاضر توجیه‌پذیری و مستدل بودن این تصمیم را با دو روش منطقی و جامعه‌شناختی بررسی می‌کند. به باور نگارندگان، دیوان با مقرر داشتن معیار جدید و بی‌سابقه‌‌ای که آستانة بالای «اطلاع» از وجود اختلاف در زمان ثبت دادخواست را بسان امری حکمی برای احراز وجود آن ضروری برمی‌شمرد، فرصتی طلایی برای تبیین تعهدات کشورهای دارندة سلاح‌های هسته‌ای، تبیین حدود و ثغور مفهوم جامعة بین‌المللی در کل و نیز توسعه و تحول آن را از دست داد و با پنهان شدن زیر حجاب «فرمالیزم خشک قضایی» دگربار از نفوذ بنیادین و بردوام منطق قدرت بر حقوق بین‌الملل پرده برداشت.
Following the applications filed by the Republic of the Marshall Islands on 24 April 2014, in the International Court of Justice instituting proceedings against the United Kingdom, India, and Pakistan, with a claim that they did not fulfill their international obligations under Article 6 of Nuclear Non-Proliferation Treaty and its corresponding customary international law obligations, the Court's judgement on jurisdiction was issued on 5 October 2016. Despite the fact that this case was the first time that the court could specifically assess the precise meaning of the obligations raised in article 6 and their customary status, it did not enter into the merits with the Court's judgement on the absence of a legal justiciable dispute between the parties. This article surveys the reasonableness and justification of this decision by two logical and sociological methodologies. According to the authors, the Court, by prescribing a new, formal and unprecedented criterion that requires the “notice” of the existence of a dispute at the time of filing an application, loosed a golden opportunity to international law development through clarifying the obligations of nuclear-weapon States and crystallizing the scope of the concept of international community as a whole. Hiding behind the veil of “judicial formalism”, the court seems again revealed the fundamental and continuance influence of the logic of power on international law.
ملخص الجهاز:
بدين منظور در بخش اول به اين پرسش پاسخ داده ميشود که اولا، به عنوان امري حکمي، آيا حکم ديوان در خصوص معيار اختلاف سابقه دارد يا نه ، و چنانچه بديع است ، آيا اين قضيه به قدري متمايز است که بتواند آن را توجيه کند؟ ثانيا، بر فرض که چنين معياري مستدل و موجه باشد، آيا واقعيت هاي قضيۀ مارشال ، بسان امري موضوعي، مؤيد نظر ديوان دائر بر عدم اطلاع بريتانيا از وجود اختلاف است يا نه ؟ فرضيۀ اين قسمت آن است که «اختلاف » در رويۀ قضايي ديوان به مفهوم حداقلي «تعارض کامل ديدگاه ها يا منافع » تعريف شده است ، با خصيصه اي عيني و محکي محتوايي و نه فرمال جهت احراز.
در لايۀ حکمي، ديوان پس از تکرار رويۀ قضايي خود دائر بر ضرورت «ديدگاه هاي کاملا متعارض » ميان طرفين ، تصريح کرد براي احراز وجود اختلاف ، بايد نشان داده شود که ادعاي يک طرف کاملا مورد مخالفت ديگري قرار گرفته است (٣٧ Para :٢٠١٦ ,I.
براي نمونه ديوان در قضيۀ موافقت نامه مقر تصريح ميکنـد: «زمـانيکـه يکي از طرفين معاهده ضمن اعتراض عليه رفتار يا تصميم هاي طرف ديگر مدعي مـيشـود کـه اين رفتار و تصميم نقض معاهده است ، صرف اينکه طرف مورد اتهام هـيچ دليلـي بـراي توجيـه رفتارش وفق حقوق بين الملل ارائه نکرده ، مانع از آن نيست که ديدگاه هاي متعارض طرفين بـه اختلافي در خصوص اجراي معاهده منتهي شـود» (١٢ para :١٩٨٨ I.
(
, 
, 
)
