خلاصة:
با گذشت دو دهه از آغاز فعالیت «دیوان کیفری بین المللی» هنوز گفت و گو‌ها درباره رابطه دیوان با محاکم ملی در جریان است. بر اساس اصل «صلاحیت تکمیلی»، در فرض اقدام دولت‌ها دیوان حق مداخله ندارد. لیکن هر اقدامی هم کافی نیست. بنابر رویه دیوان، دولت‌ها تنها در صورت اقدام کردن نسبت به «همان پروندهای» که دیوان برای تعقیب برگزیده، مانع از اعمال صلاحیت دیوان خواهند شد. معیار همان پرونده خود مستلزم یکسانی «فرد» و «رفتار» به عنوان مولفه‌های سازنده یک پرونده است. بر اساس ضابطه یکسانی فرد، دولت اقدام کننده می‌بایست دقیقا همان متهمی که در دیوان تحت تعقیب واقع شده است را تحت پیگرد قرار دهد. اما در ارتباط با یکسانی رفتارها، شعبه تجدید نظر دیوان اعلام داشته است که رفتارها می‌توانند «به طور عمده» یکسان باشند. این نوشتار در مقام پاسخ به این سوال است که مراد از یکسانی به طور عمده چیست؟ پاسخ شعبه تجدید نظر آن است که رفتارهای تعقیب شده از سوی دولت‌ها ممکن است با عنوان و نامی متفاوت تحت تعقیب قرار بگیرند. اما، دادرسان شعبه پیش-دادرسی در قضیه لیبی از این فراتر رفته و معتقدند که دولت‌ها می‌توانند وقایع و اتفاقات موجود در یک پرونده را نیز بر اساس صلاحدید خود انتخاب کنند. در این اختلاف، نظر شعبه پیش-دادرسی با اصل صلاحیت تکمیلی سازوارتر است. دیوان در گزینش پرونده‌ها نمی‌بایست وارد رقابت و مسابقه با دولت‌ها شود. امری که مستلزم تفسیر موسع از ضابطه یکسانی رفتار است.
After two decades of practice, the relationship between the International Criminal Court (ICC) and domestic jurisdictions is still a matter for debate. Under the complementarity principle, states’ action prevents the ICC to step in. However, such an action should be qualified. According to the ICC’s jurisprudence, states should prosecute the same case before the Court if they intent to dis-activate the ICC’s jurisdiction. The ‘same case’ standard requires sameness in ‘person’ and ‘conduct’ as constitutive elements of a case. The same person test requires states to prosecute exactly the same suspect wanted by the Court. As to the same conduct test, the Appeals Chamber stipulates that the conduct could be substantially the same. This article seeks to find out the meaning of the ‘substantially same conduct’. According the Appeals Chamber, the substantial sameness means that in prosecuting a case the legal characteristic of the conduct does not need to be the same. However, the Pre-Trial Chamber in the Libya situation goes further, and states that ‘the substantial sameness’ allows states to choose incidents different from those selected by the Court. The lower-level Chamber’s opinion seems to be more consistent with the complementarity principle. The ICC should refrain from competing states in selecting cases. This approach requires a broad interpretation of the same conduct test.
ملخص الجهاز:
تبيين مسئله و موضوع اين مقاله در چهار بخش صورت ميگيرد: در ابتدا مسئلۀ اقدام و عدم اقدام دولت ها و شناسايي شاخصه هاي اقدام قابل قبول از ديدگاه ديوان و همچنين موضوع آن ، يعني وجود پروندة يکسان بررسي خواهد شد؛ آنگاه ، به يکي از مؤلفه هاي سازندة پرونده ، يعني «فرد» پرداخته خواهد شد؛ در ادامه ، مؤلفۀ سازندة ديگر پرونده ، يعني «رفتار» به بحث گذاشته ميشود که احراز يکساني آن به دليل تعدد عناصر سازنده اش تأمل برانگيز است ؛ بخش پاياني نيز با مروري بر رويۀ ديوان ، به خصوص در ارتباط با پرونده هاي سيف الاسلام قذافي و السنونسي در قضيۀ ليبي و همچنين پروندة خانم و آقاي باگبو در قضيۀ ساحل عاج ، به سنجش ميزان اختلاف قابل قبول ميان رفتار تعريف شده از سوي ديوان با رفتار انتخاب شده از سوي محاکم ملي ميپردازد.
اين اعتراض ، شعبۀ پيش دادرسي اعلام کرد که خانم باگبو به واسطۀ ارتکاب سه دسته از جرائم در ساحل عاج تحت تعقيب واقع شده است (٤٦ :December١١٢٠١٤ ,ICC): اول ، جرائم اقتصادي که بنا بر نظر ديوان آشکارا، ماهيتي متفاوت از اتهاماتي داشتند که در ديوان متوجه متهم شده بود (٤٧ :Ibid)؛ دوم ، اقدام عليه نظام و دولت ساحل عاج که آن ها نيز همان پروندة مطرح نزد ديوان را پوشش نميدادند (٤٨ :Ibid)؛ و سوم جرائم عليه اشخاص .
(
, 
, 
)
