خلاصة:
یکی از مهمترین اهداف سیاست جنایی برقراری نظم و امنیت در جامعه و تامین آسایش عمومیو در نهایت شکوفایی هر چه بهتر ارزشهای انسانی در جامعه میباشد. نبود یک سیاست جنایی منسجم و هدفدار در کنترل بزهکاری باعث کاهش عملکرد دستگاه عدالت کیفری میشود که در نهایت باعث افزایش میزان جرایم در جامعه و از بین رفتن شکوفایی و استعداد انسانی در جامعه میگردد. سیاست جنایی علاوه بر ابزار کیفر به مقوله پیشگیری از طریق اقدامات غیرکیفری جهت کنترل بزهکاری توجه مینماید. جرایم علیه امنیت با توجه به اینکه هدف اصلی آن آسیب به امنیت حکومتها میباشد، قانونگذاران تمامیکشورها، رویکردهای متفاوتی اعم از کیفری و غیرکیفری برای مقابله با این جرایم در نظر گرفتهاند. هدف از پژوهش این مقاله، بررسی رویکرد بازدارندگی نه رویکرد کیفری، توسط مقنن ایرانی در حوزه جرایم علیه امنیت میپردازیم. روش این تحقیق، روش تحلیلی – توصیفی و ابزار گردآوری مطالب از نوع کتابخانهای میباشد
ملخص الجهاز:
در بند هشتم از اصل سوم قانون اساسي در اين خصوص چنين بيان داشته «دولت موظف است همه امکانات خود را جهت فراهم آوردن مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش فراهم آورد» در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب ١٣٨٣ ماده نود و هشتم بيان داشته ، دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقاء سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايت مندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني، اقداماتي را صورت دهد که مهمترين آن ، تدوين طرح جامع مشارکت و نظارت مردم ، سازمان ها، نهادهاي غيردولتي و شوراهاي اسلامي، در توسعه پايدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمي و کيفي نهادهاي مدني با اعمال سياست هاي تشويقي است .
الف ) چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام يا تلفات جاني گردد به مجازات محارب ب ) در صورتي که موضوع به امور جنگي با مسائل امنيت داخلي يا خارجي مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال ج ) در ساير موارد به استثناء مواردي که صرفاً تخلف انظباطي محسوب ميشود از سه ماه تا يکسال مقنن با وضع اين ماده که بسيار لازم و ضروري ميباشد با هدف جلوگيري از ايجاد خسارت بيشتر به امنيت کشور اقدام به جرم انگاري عدم گزارش جرايم يا کتمان حقايق براي مسئولين و فرماندهان نموده است .