مبانی اطاعت در پرتو مسئولیت آمر و مامور در اجرای حکم قانون مقالة

مؤلف: اقبال فرد، الهام ؛ دیوسالار، سوفیا ؛

پژوهش و مطالعات علوم اسلامی اسفند 1398، سال اول - شماره 8 (‎20 صفحة - من 1 إلی 20 )

الکلمات المفتاحية: اطاعت علل موجهه جرم رفع مسئولیت آمر قانونی

خلاصة:

با توجه به اینکه در خصوص میزان تکلیف مامور به اطاعت از آمر و چگونگی مسوولیت مامور، در صورت اجرای اوامر غیر قانونی، دیدگاه‌های متعارضی وجود دارد، همچنین رویکرد گوناگون قانونگذار، در قوانین مختلف سبب اختلاف نظر و تشتت آرای حقوقدانان نسبت به موضوع گردیده است و تحقیقات قبلی نیز نتوانسته است، تلفیق جامعی از دیدگاه‌های موجود حقوق معاصر در حقوق اسلام ارایه دهد، لذا این امور سبب شده است، قانونگذار حسب مورد بدون نگاه جامع درست یا نادرست، به یکی از نظریه‌های موجود، گرایش پیدا کند که حل نشدن این معضل، می‌تواند این روند ناصحیح را استمرار بخشد، با وجود جایگاه ویژه قواعد فقهی در تفریع و تطبیق احکام فقهی، هنوز قواعدی هستند که استخراج و اصطیاد نشده و یا در میان فقها به عنوان یک قاعده فقهی شهرت نیافتهاند که یکی از آن‌ها قاعده «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» است. بر اساس این قاعده، اطاعت از افراد، زمانی که منجر به معصیت خداوند گردد، حرام است و اطاعت الهی نیز با انجام حرام محقق نمی‌شود. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و عدم رواج و شیوع اصطلاح «قاعده» برای آن از دیگر سو، می‌طلبید در راستای تایید و تثبیت این قاعده، تحقیقی درخور صورت پذیرد. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با جستجوی وسیع در روایات و فتاوای فقهای عظام انجام گرفته است سعی در تحلیل و تجزیه این قاعده در بحث شرایط رفع مسئولیت اشخاص داریم.

ملخص الجهاز:

مبانی اطاعت در پرتو مسئولیت آمر ومأمور در اجرای حکم قانون الهام اقبال فرد1 ، سوفیا دیوسالار2 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تنکابن 2 دکترای حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تنکابن چکیده با توجه به اینکه در خصوص میزان تکلیف مأمور به اطاعت از آمر و چگونگی مسوولیت مامور، در صورت اجرای اوامر غیر قانونی، دیدگاه های متعارضی وجود دارد، همچنین رویکرد گوناگون قانونگذار، در قوانین مختلف سبب اختلاف نظر و تشتت آرای حقوقدانان نسبت به موضوع گردیده است و تحقیقات قبلی نیز نتوانسته است، تلفیق جامعی از دیدگاه های موجود حقوق معاصر در حقوق اسلام ارایه دهد، لذا این امور سبب شده است، قانونگذار حسب مورد بدون نگاه جامع درست یا نادرست، به یکی از نظریه های موجود، گرایش پیدا کند که حل نشدن این معضل، می تواند این روند ناصحیح را استمرار بخشد، با وجود جايگاه ويژه قواعد فقهي در تفريع و تطبيق احکام فقهي، هنوز قواعدي هستند که استخراج و اصطياد نشده و يا در ميان فقها به عنوان يک قاعده فقهي شهرت نيافته اند که يکي از آن ها قاعده «لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق» است. عمده دلیلی که برای توجیه مسئولیت مأمور مطرح شده ، این است که وی با حسن نیت عمل مجرمانه ای را انجام داده که ظاهراً قانونی است ؛ لیکن اگر ظاهر امر مجرمانه باشد ، وی دیگر نمی تواند به جهل یا اشتباه خود استناد کند (علی‌آبادی، 1393، 208)؛ مگر آن که ادعای اکراه نماید.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول