خلاصة:
امروز با پا گذاشتن در هزاره سوم میلادی فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات به نحوه
شگفت آوری وارد ساختار زندگی انسانها شده است که تجلی آن فضای تبادل اطلاعات
(فضای سایبر) است. بیتردید به موازات گسترش فعالیتها و ارتباطات در فضای سایبر»
بخشی از بزهکاران نیز فعالیتهای مجرمانه خود را به فضای سایبر منتقل کردهاند یا از رهگذر
چنین فضایی مرتکب جرم یا جرائمی میشوند. از این رو با توجه به افزایش آمار جرایم و
استفاده از شیوههای نوین در ارتکاب جرایم سایبری و عدم کارایی واکنشهای کیفری
+ضرورت بکا رگیری اقدامات پیشگیرانه در قالب تدابیر فنی که با تغییر شرایط محیطی در صدد
است از ارتکاب جرم فرد مصمم به انجام جرم» جلوگیری کند ,در دهههای اخیر در بسیاری
از کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته است. البته باید متذکر شویم ءتدابیرپیشگیرانه با
محدودیتهای فراوانی مواجه است» از یک طرف میتوان تدابیرپیشگیرانه را به تمام زمینه
ها گسترش داده واز سوی دیگر در مقابل به کارگیری این روش مرتکبین جرایم سایبر قرار دارند که میخواهند این تدابیر را خنثی کنند بعضا هم موفق به این کار میشوند.
ملخص الجهاز:
البته باید متذکر شویم ،تدابیرپیشگیرانه با محدودیت های فراوانی مواجه است ، از یک طرف می توان تدابیرپیشگیرانه را به تمام زمینه ها گسترش داده واز سوی دیگر در مقابل به کار گیری این روش مرتکبین جرایم سایبر قرار دارند که می خواهند این تدابیر را خنثی کنند بعضاً هم موفق به این کار می شوند.
جرایم رایانه ای جرمی است وارداتی که با ورود کامپیوتر در استفاده از اینترنت در سطح گسترده در کشور رواج پیدا کرده است ورود اینترنت به کشور از سال 1370و آغاز شد ودر سال 1372 به تکامل رسد امادراین چند سال نبود قاونی مدون باعث گردید که بسیاری از مجرمین رایانه ای از زیر مجازات فرار کنند وبه جرایم خود ادامه دهند واستناد انها نیز به اصل برائت واصل قانونی بودن جرم ومجازات بود که استناد درستی هم بودبا تصويب قانون جرايم رايانهاي (1388)، مفاهيم وجرايم تازهاي در حقوق كيفري ايران خلق شد كه هريك نيازمند بررسيهاي دقيق وكارشناسانه ميباشدوقتي در خصوص فناوري بحث ميشود، نميتوان رايانه را ناديده گرفت.
اماوظیفه رفع انگیزه های مجرمانه ومنحرفانه به عهده کارکردهای پیشگیرانه ای است که ازآن ها به عنوان پیشگیری اجتماعی یاد می شود بند اول: محدودیتهاى پیشگیرى اجتماعى از جرائم رایانهاى يكي از نكات بسيار مهمي كه بايد در خصوص تدابير پيشگيرانه اجتماعي مورد توجه قرار داد، اين است كه به لحاظ اقدامات زيربنايي و اساسي كه در دستور كار قرار ميگيرد، نميتوان انتظار داشت همانند تدابير پيشگيرانه وضعي يا ضمانت اجراهاي كيفري و غيركيفري، در كوتاه مدت نتايج محسوس و قابل مشاهدهاي به دست آيد.