خلاصة:
آنچه در باب معاملات و به ویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین میباشد
و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشا باشد میتواند به عنوان اعلام اراده در معاملات
مورد استفاده قرار گیرد» همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده» قصد انشایی طرفین به وجود
آورنده عقد در عالم اعتبار است» اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است. بر همین اساس باید
گفت که ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین میباشد و باعث هدایت انشایی عقد میباشد حتی
در عالم الکترونیک که ویژگیایهای خاصی نسبت به دیگر فضاها دارد. تجارت الکترونیک
منجر به چالشهای متعددی در حقوق سنتی حاکم بر قراردادهای کاغذی شده که شامل به
طوری که صلاحیت قضایی» اعتبار» تشکیل» تعدیل» تصدیق» صحت پیام و عدم انکار می
گردد. این تحلیل و تطبیق به بررسی جزئیات مبحث ایجاب و قبول که یکی از مباحث متعدد
داخل در تجارت الکترونیک میپردازد. هرچند انعقادقرارداددرفضایمجازینباید مشابه با
انعقاد آن در دنیایواقعی باشد و نباید از این لحاظ تفاوت عمدهای بین این دو فضا
وجودداشته باشد» ولی حقیقت آن است که هم این مسئله به تبیین دارد و هم تفاوتهایی بین
آن دو در برخی موارد مشاهده میشود.
ملخص الجهاز:
بررسی ماهیتی ایجاب و قبول های الکترونیکی با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی (تاریخ دریافت 25/05/1398، تاریخ تصویب 15/12/1398) دکتر فیصل سعیدی مدرس دانشگاه نسترن باران زهی چکیده آنچه در باب معاملات و به ویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین می باشد و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشا باشد می تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گیرد، همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده، قصد انشایی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است، اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است.
در بند اول از ماده 14 این کنوانسیون آمده است که پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند فرد معین، چنانچه به اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد، ایجاب محسوب می شود.
در اين صورت با پيشرفت مراحل انعقاد قرارداد، اگر عرضه ي كالا در وب سايت، ايجاب باشد، با زهم ايجاب متقابل انجام شده اسا؛ كه از نظر حقوقي بايد از طرف دارنده ي وب سايت، مورد قبول واقع شود تا قراردادي معتبر تشكيل شود.
د) بسته يا باز بودن سيستم فروش الكترونيكي ممكن است اين بحث مطرح شود كه روابط الكترونيكي، به «نبرد فرم ها» خاتمه داده است؛ زيرا در اغلب قراردادهاي الكترونيكي سيستم، بسته اي براي فروش وجود دارد و مشتري بدون آن كه حق «ايجاب متقابل» داشته باشد، يا بايد شرايط فروشنده ي الكترونيكي را پذيرفته و قرارداد را منعقد نمايد و يا اينكه از تشكيل آن، صرف نظر كند.